العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٥ - دفع الزکاة للفقِیر قرضاً، ثمّ احتسابها علِیه بعد الوجوب وفروع ذلک

وللمالک احتسابه[١] جدیداً مع بقائه، أو احتساب عوضه مع ضمانه[٢]، وبقاء فقر القابض، وله العدول عنه إلی غیره.

(مسألة ٥): إذا أراد أن یُعطیَ فقیراً شیئاً ولم یجیء وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یُعطیه قرضاً، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاةً بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق، وبقاء الدافع والمال علی صفة الوجوب[٣]، ولا یجب علیه ذلک، بل یجوز مع بقائه علی الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلی غیره، وإن کان الأحوط[٤] الاحتساب علیه[٥] وعدم الأخذ[٦] منه.

(مسألة ٦): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زیادةً متّصلةً أو منفصلة فالزیادة له[٧]، لا للمالک، کما أ نّه لو نقص کان النقص علیه، فإن خرج عن

⇨ * بل مطلقاً إذا لم یکن مغروراً. (البجنوردی).

* بل مطلقاً لو لم یکن مغروراً. (السبزواری).

[١] مرّ الکلام فیه فی المسألة (١٩) من فصل أصناف المستحقّین. (تقی القمّی).

[٢] فی إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساری).

[٣] وصحّة الدفع. (صدر الدین الصدر).

[٤] ضعیف، بل لا وجه له. (الشاهرودی).

* لا یُترک، خصوصاً فیهما إذا أدّی إلی ایذائه. (المرعشی).

* لاتجب مراعاة هذا الاحتیاط. (زین الدین).

[٥] هذا الاحتیاط ضعیف. (البجنوردی).

[٦] عدم الدفع لایخلو من قوّة إذا کان الدفع بعنوان أ نّه زکاة عند الحلول. (الجواهری).

[٧] بناءً علی المشهور من تملّک المقترض العین المقترضة بالقبض من دون توقّف علی التصرّف فیها. (المرعشی).