العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٢ - ما ِیشترط فِی الضمان مع التأخِیر

(مسألة ١): الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخیر عن الفور العرفیّ، فلو أخّر ساعةً أو ساعتین، بل أزید فتلفت من غیر تفریط فلا ضمان[١]، وإن أمکنه الإیصال إلی المستحقّ من حینه[٢] مع عدم کونه حاضراً عنده[٣]، وأمّا مع حضوره فمشکل[٤] خصوصاً إذا کان مطالباً.

(مسألة ٢): یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحقّ،

[١] مع وجود عذرٍ ولو عرفیٍّ علی وجهٍ لا یصدق علی هذا المقدار من التأخیر تهاونه فی أمره، وإلاّ ففیه إشکال؛ لقوّة احتمال اندراج مثله فی عمومات الضمان مع وجود المستحقّ فی البلد وتمکّنه[أ] من الإیصال. (آقا ضیاء).

* لایخلو من شبهة. (الحکیم).

* فی المثال تأمّل. (أحمد الخونساری).

* فیه تأمّل. (الآملی).

* مشکل، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

* فی عدم الضمان إشکال. (تقی القمّی).

[٢] لو أمکنه فی هذا الفرض بلا مؤونة ولا کلفه أصلاً فالضمان لا یخلو من قوّة. (مهدی الشیرازی).

* لو أمکن بلا کلفةٍ ولا مؤونةٍ ولا جهة رجحان فی عدم الدفع فعدم الضمان مشکل. (حسن القمّی).

[٣] لا فرق بین حضوره وعدم حضوره فی عدم الضمان مع التأخیر ساعة أو ساعتین. (البجنوردی).

[٤] الأقوی عدم الضمان فی الفرض. (الجواهری).

* والأحوط الضمان. (الفانی).

[أ] فی الأصل: (وتمکینه)، وما أثبتناه من نسخة اُخری.