العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٧ - الرابع أن لا ِیکون هاشمِیّاً والزکاة من غِیره

أم مطیعاً[١].

الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار، ولا فرق بین سهم الفقراء وغیره من سائر السهام[٢] حتّی سهم

⇨ * فیه إشکال. (البروجردی).

* إذا کان علی تقدیر رجوعه إلی المولی لا ینفق علیه، وإلاّ ففیه الإشکال المتقدّم منه فی الناشزة. (مهدی الشیرازی).

* ولم یکن عدم البذل لأجل إباقه. (الشاهرودی).

* فیه تفصیل، فإنّه لو کان متمکّناً لسدّ خلّته بصرف رجوعه إلی الطاعة فیشکل صرف الزکاة إلیه، وإلاّ فلا. (أحمد الخونساری).

* من جهة الفقر، لا من سهم سبیل اللّه وابن السبیل. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا کان سبب عدم الإنفاق الإباق لا یجوز دفع الزکاة إلیه لغیر ضرورته الفعلیّة؛ لکونه متمکّناً بتمکّنه علی الإطاعة. (الفانی).

* الأحوط عدم الإعطاء به إذا کان متظاهراً بهذا الفسق. (الخمینی).

* فی جواز إعطائه للآبق المتجاهر بإباقه تأمّل. (المرعشی).

* إن کان عدم البذل لإباقه ففیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ما استشکله فی الناشزة آتٍ فی الإباق أیضاً. (السبزواری).

* إذا لم یکن إباقه هو السبب فی عدم بذل سیّده للنفقة. (زین الدین).

* فیه إشکال، والأحوط عدم الإعطاء مع التظاهر. (اللنکرانی).

[١] إذا لم یکن عدم بذله لإباقه؛ لأ نّه متمکّن من النفقة برجوعه إلی الإطاعة. (البجنوردی).

* مشکل فی ما کان الإباق سبباً لعدم الإنفاق. (محمّد الشیرازی).

* إذا کان الإباق سبباً لعدم البذل فیشکل الجواز. (حسن القمّی).

[٢] فی حرمة سهم سبیل اللّه والمؤلّفة والرقاب والغارمین تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

* فی سهم الرقاب، بل بعض موارد سبیل اللّه تأمّل وإشکال. (الخمینی).