العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٥ - فروع فِی دفع الزکاة إلِی أصناف من المستحقِّین

بین[١] أن یکون[٢] ذلک من سهم الفقراء أو من سائر السهام[٣]، فلا یجوز

⇨ * الجواز فی فرض العجز لایخلو من وجه قریب، ومنه یظهر الحال فی فرض العجز عن الإتمام. (الخوئی).

* علی الأحوط، وإن کان الأظهر الجواز مع العجز المسقِط للتکلیف. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* یقوی الجواز فی صورة العجز تماماً أو إتماماً. (السبزواری).

* لایبعد الجواز مع العجز المسقِط للتکلیف . وکذا إذا عجز عن إتمام النفقة الواجبة. (زین الدین).

* لا یبعد الجواز، سواء عجز عن الکلّ أم عن التتمّة. (محمّد الشیرازی).

* لا یبعد الجواز فی صورة العجز عن الإنفاق أو إتمام ما یجب علیه. (حسن القمّی).

* الأظهر هو الجواز فی صورة العجز، سواء عجز عن إعطاء تمامه، أم إتمام ما یجب علیه. (الروحانی).

* فیه إشکال. (اللنکرانی).

[١] علی الأحوط. (أحمد الخونساری).

[٢] قد سبق منه قدس سره فی المسألة العاشرة: أ نّه یجوز الإعطاء من سائر السهام، إلاّ أن یُجمع بینهما بأنّ المقصود فی السابق لغیر الإنفاق الواجب. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] تقدّم جوازه من سائر السهام، نعم، لا یجوز احتساب الإنفاق الواجب علیه زکاة مطلقاً، کما مثّل به. (البروجردی).

* فی النفقة الواجبة، ولا یجری فی غیرها، کما تقدّم فی المسألة العاشرة. (الشریعتمداری).

* مرّ جوازه من سائر السهام، نعم، لا یجوز الإنفاق علیهم من سهم آخر. (الخمینی).

* قد مرّ منه فی المسألة العاشرة جواز إعطائه من سائر السهام المنطبقة علیه، ولکن لا یحتسب من النفقة الواجبة علیه. (المرعشی). ⇦