العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - فروع فِی دفع الزکاة إلِی أصناف من المستحقِّین

(مسألة ١٧): یجوز[١] للوالد[٢] أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی موءونة التزویج وکذا العکس.

(مسألة ١٨): یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم[٣] الفقراء، کما یجوز له دفعه إلیه لتحصیل الکتب العلمیّة[٤] من سهم سبیل اللّه[٥].

(مسألة ١٩): لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی مَن تجب نفقته[٦] علیه بین أن یکون قادراً علی إنفاقه أو عاجزاً[٧]، کما لا فرق

[١] لایخلو من شائبة الإشکال، ومنه یظهر الإشکال فی الفرع الآتی. (تقی القمّی).

[٢] هذا إذا لم یکن عنده ما یزوّجه به، وإلاّ ففیه إشکال. (الخوئی).

[٣] بل ومن سهم الفقراء أیضاً، کما مرّ من الماتن رحمه الله . (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٤] فی جواز الدفع إلیه من سهم سبیل اللّه تملیکاً إشکال. (الخوئی).

[٥] ویجوز أیضاً من سهم الفقراء. (الجواهری).

* بل من سهم الفقراء، کما مرّ. (اللنکرانی).

[٦] الظاهر من العبارة: أنّ عدم جواز إعطاء الزکاة ودفعها إلی الأقارب ومن تجب نفقته لیس بلحاظ انتفاء فقرهم، بل تعبّد صرف لا یجوز صرف زکاته فی نفقتهم وإن کانوا فقراء، وإن کان المالِک أیضاً فقیراً لا یقدر علی نفقتهم، وفیه نظر، بل الأقوی خلافه. (الفیروزآبادی).

[٧] الجواز من العاجز هو الأقوی. (الجواهری).

* علی إشکال فیه. (الکوه کَمَری).

* لا یبعد الجواز فیه. (الحکیم).

* بل یجوز مع العجز عن الإنفاق. (عبدالهادی الشیرازی).

* فی صورة العجز نظر. (عبداللّه الشیرازی).

* یجوز مع العجز عن الإنفاق. (الفانی). ⇦