العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٧ - دفع الزکاة إلِی غِیر المستحق وفروع ذلک

ولا فرق[١] فی ذلک[٢] بین الزکاة المعزولة وغیرها، وکذا فی المسألة السابقة[٣]، وکذا الحال[٤] لو بان[٥] أنّ المدفوع إلیه کافر أو فاسق[٦] إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممّن تجب نفقته علیه، أو هاشمیّ إذا کان الدافع من غیر قبیله.

(مسألة ١٥): إذا دفع الزکاة باعتقاد أ نّه عادل فبان فقیراً فاسقاً، أو باعتقاد أ نّه عالم فبان جاهلاً، أو زید فبان عمرواً، أو نحو ذلک صحّ وأجزأ إذا لم یکن[٧] علی وجه التقیید[٨]، بل کان من باب الاشتباه

⇨ وإذا کان قد عزلها قبل دفعها فلا ضمان علیه، إلاّ مع التفریط بأن دفعها بغیر حجة. (زین الدین).

[١] ذلک کذلک علی فرض عدم کفایة العزل فی التعیین، وإلاّ فمع عدم تفریطه فی المعزولة لا وجه لضمانه، کما لایخفی. (آقا ضیاء).

[٢] إن کانت غیر متعیّنة بالعزل وجب علیه ثانیاً وإلاّ فلا. (مفتی الشیعة).

[٣] تقدّم القول فی ذلک. (الشریعتمداری).

* نعم، فی المعزولة لا یضمن إلاّ مع التعدّی أو التفریط، کما مرّ فی المسألة (٣٤) من فصل زکاة الغِلاّت، ویأتی فی المسألة (٦) من فصل بقیّة أحکام الزکاة. (السبزواری).

[٤] الحکم فی بقیة المسألة هو ما تقدّم. (زین الدین).

[٥] علی الأحوط مع الفحص من أهلیّة المدفوع إلیه، ومع عدم الفحص فالأقوی الضمان. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٦] لا یبعد القول بعدم الضمان فی خصوص تخلّف شرط الإیمان، والأحوط ما فی المتن. (الروحانی).

[٧] بل صحّت وأجزأت مطلقاً، نعم، لو قال للفقیر: «خُذ من هذا المال مقدار الزکاة» جری هذا التفصیل. (صدر الدین الصدر).

* بل یجزئ مطلقاً. (اللنکرانی).

[٨] التقیید هنا لا معنی له، وعلی فرضه لا أثر له بعد أن وصلت الزکاة إلی ⇦