العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٢ - فروع فِی المؤونة ومستحقّ الزکاة

حاجته وأمکنه بیع المقدار الزائد[١] منها عن حاجته وجب[٢] بیعه[٣]، بل لو کانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قیمةً[٤] فالأحوط[٥] بیعها[٦]

[١] إذا کان المقدار الزائد لا یصدق علیه اللائق بحاله ولو فی ضمن المجموع، کما لو کانت داره مشتملةً علی حدیقة واسعة یمکنه بیع مقدارٍ منها مستقلاًّ، وأمّا لو کان بحیث یصدق علی المجوع أ نّه اللائق بحاله فلا یجب علیه تبدیل الدار اللائقة بشأنه فعلاً إلی غیرها ممّا هو أقل مقداراً من الأوّل، وإن کان الثانی أیضاً لائقاً بحاله. (الفانی).

[٢] فی الوجوب تأمّل أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری).

[٣] إلاّ أن یجعلها معدّة لاستیفاء نمائها وغلّتها، أو یجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما بموءونة سنته لاستیفائه، فیصیر مثل هذا الشخص أیضاً من فحاوی النصوص. (آقا ضیاء).

* علی الأحوط. (آل یاسین).

* إذا لم تکن مؤونته من غلّته، مع عدم وفاء غلّته بمؤونة سنته. (البجنوردی).

* وإن کان الأقوی عدم الوجوب وجواز أخذ الزکاة إلاّ إذا کان إسرافاً. (عبداللّه الشیرازی).

* بشرط تناسب البقیّة مع شأنه. (المرعشی).

* بمعنی أ نّه یحرم الاسترزاق من الزکاة؛ وذلک فی ما إذا کان زائداً علی مقدار شأنه عرفاً، لا الزیادة الدقّیّة، ومنه یعلم حکم بیع الدار. (محمّد الشیرازی).

[٤] بل یحرم علیه أخذ الزکاة، کما تقدّم. (عبداللّه الشیرازی).

* مع کون الأقلّ مناسباً لشأنه. (المرعشی).

[٥] هذا الاحتیاط غیر لازم. (الجواهری).

* لکنّ الأقوی عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* إن کانت محلّ حاجته لکن یمکن له الاقتصار بالأقلّ یجوز له أخذ الزکاة، وکذا فی العبد وغیره. (الخمینی).

* والأقوی عدم وجوبه ما لم یبلغ حدّ الإسراف. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] الأولی. (الفیروزآبادی). ⇦