العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٢ - بعض فروع استثناء المؤن

التوزیع[١] علی السنین[٢].

(مسألة ٢٣): إذا شکّ فی کون شیء من الموءن أو لا لم یحسب[٣] منها[٤].

⇨ * بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصّة السنة الاُولی أصلاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] * لا یُترک، بل لا یخلو من وجه. (آل یاسین).

* لا یُترک. (الکوه کمری، أحمد الخونساری).

* بل الأحوط احتساب حصّة السنة الاُولی فقط دون غیرها من السنین. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا یُترک مع اعتبار النصاب قبل إخراج المؤونة علی الأحوط مطلقاً، کما تقدّم. (السبزواری).

[٢] لا یُترک. (الشریعتمداری).

* فی کونه الأحوط إشکال ظاهر؛ إذ لو کانت مؤونة السنة الاُولی وجبت الزکاة فی الثانیة، وإن لم یبلغ الحاصل علی فرض الاستثناء حدّ النصاب. (الروحانی).

[٣] إذا کانت الشبهة حکمیةً فیجب الرجوع إلی المقلَّد أو الاحتیاط. (البجنوردی).

[٤] لو کانت الشبهة مصداقیة فهی بحکم الموءن فی عدم الزکاة، وإن کانت مفهومیة فلابدّ من الاحتیاط أو الرجوع إلی المقلّد. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا أراد الاحتیاط، ولو رجع إلی المجتهد عمل بفتواه. (الحکیم).

* قد یوجب الشکّ فی بلوغ النصاب، کما هو المختار من اعتباره بعد حصّة السلطان ومطلق المؤونة، هذا مضافاً إلی ما فیه من الإشکال. (الشاهرودی).

* الظاهر أنّ المفروض فی المتن هو الشبهة الحکمیة الّتی یرجع فیها إلی المجتهد، لا الشبهة الموضوعیة. (أحمد الخونساری).

* لو کانت الشبهة حکمیّة فالمرجع نظر المجتهد، وإن کانت موضوعیّة فالوظیفة ما فی المتن، وظاهر العبارة هو الأوّل، فإذن الاحتساب وعدمه منوط بنظر ⇦