العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٢ - استثناء المؤن من الزکاة

فالأحوط[١] الضمان فی ما اُخذ من غیرها، بل الأحوط[٢] الضمان[٣] فیه مطلقاً[٤] وإن کان الظلم عامّاً، وأمّا إذا اُخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان؛ إذ الظلم حینئذٍ وارد علی الفقراء أیضاً.

(مسألة ١٦): الأقوی اعتبار[٥] خروج[٦] المُوءَن[٧]

⇨ * الأحوط فی ما یأخذونه من غیر الغلّة الضمان، خصوصاً إذا کان الظلم شخصیاً، بل فیه لایخلو من قوّة. (الخمینی).

[١] الأقوی عدم الضمان. (الجواهری).

[٢] هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] لا یُترک، بل لایخلو من قوّة. (آل یاسین).

* لا یُترک. (مهدی الشیرازی).

[٤] لا یُترک هذا الاحتیاط. (الإصطهباناتی).

[٥] الأحوط إن لم یکن أقوی عدم خروج الموءن، إلاّ المتأخّر عن صدق العناوین. (الفیروزآبادی).

* علی المشهور، وفیه تأمّل. (الحکیم).

[٦] الظاهر أ نّه لا دلیل علی إخراج المؤونة، بلا فرق بین السابقة واللاحقة، وعلیه یشکل الجزم بالحکم، نعم المؤونة المتعلّقة بالتوزیع بعد تعلّق الزکاة بالنصاب تُحسب علی کلا الطرفین، وبما ذکرنا یظهر الحال بالنسبة إلی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

[٧] لا یُترک الاحتیاط فی إخراج الموءن، إلاّ فی ما اُخذ قهراً من الأعیان، أو صرف فی ما هو المتعارف. (الحائری).

* هنا مسألتان مهمّتان: الاُولی: فی استثناء الموءن، یعنی هل الزکاة فی الباقی بعد الموءن، أو علی الجمیع؟ وفیها قولان: الاستثناء مطلقاً، وهو قول المشهور، والثانی عدم الاستثناء مطلقاً، وینسب إلی الشیخ فی الخلاف وجماعة من المتأخّرین. ویستدلّ له أوّلاً بالعمومات، مثل قوله ٧ : «ما یُسقی بالسماء ففیه ⇦