العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٦ - حکم النقدِین إذا کانا مغشوشِین وفروع ذلک

علیه من الزکاة، فإنّه لا مانع منه، کما لا مانع[١] من دفع[٢] الدینار الردیءعن نصف دینار جیّد[٣] إذا کان فرضه ذلک.

(مسألة ٣): تتعلّق الزکاة بالدراهم والدنانیر المغشوشة إذا بلغ[٤] خالصهما[٥] النصاب[٦] ولو شکّ فی بلوغه ولا طریق للعلم بذلک ولو

[١] فیه إشکال. (الآملی، تقی القمّی).

* والأولی التصالح أیضاً. (اللنکرانی).

[٢] لایخلو من شبهة. (الحکیم).

* الأولی الأحوط التصالح، کما فی الفرض السابق. (الخمینی).

[٣] علی أن یکون فریضة وزیادة، لاقیمة علی الأحوط. (زین الدین).

[٤] علی الأحوط، هذا إذا کان الغِشّ بمقدارٍ یخرجهما عن اسم الذهب والفضّة، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الزکاة ولو لم یبلغ خالصها النصاب. (حسن القمّی).

* المیزان صدق عنوان الدینار أو الدرهم، فلا فرق بین الصورتین، وبما ذکر یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

* ومع عدم البلوغ یجب أیضاً علی الأحوط إذا کان الغشّ بحیث لا یضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة. (اللنکرانی).

[٥] وجوب الزکاة فی صورة کثرة الغشّ بحیث تضرّ بصدق اسم الجوهرین مع بلوغ الخالص منهما حدّ النصاب محلّ إشکال. (المرعشی).

[٦] إذا کان الغِشّ قلیلاً لا یضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة فالظاهر وجوب الزکاة مع بلوغ النصاب وإن لم یبلغ خالصهما النصاب، وإذا کان الغِشّ بمقدار لا یصدق معه اسم الذهب أو الفضّة ففی وجوب الزکاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشکال، والأظهر عدم وجوبها، ومن ذلک یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (الخوئی).

* ولکن لا یعتبر الخلوص الدِقّی والمحوضة الصرفة، بل المدار علی ما هو المتعارف عند الصُوّاغ. (السبزواری). ⇦