العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - حکم النصاب إذا کان صداقاً للزوجة

........................................................................................................................

⇨ النصاب المتعلّق لتمام الزکاة، فیجب علی الزوج حینئذٍ ردّ تمام الزکاة، ویرجع إلی الزوجة بإتلافها النصف الموجب لضمانها حقّ الزوج من المال. وکذلک لو کان تلف السابق من الزکاة سماویّاً فکان الحکم من حیث تعلّق الزکاة تماماً علی الکلیّة أو نصفاً علی الإشاعة بالنصف الموجود کالفرض السابق، وأنّ الزوج فی مثل هذا الفرض أیضاً بعد إخراج الزکاة عمّا فی یده نصفاً أو تماماً یرجع إلی الزوجة؛ لضمانها إیّاه. وإن کان التلف بعد تعلّق حقّ الزوج للطلاق فعلی الإشاعة فی الزکاة ، کان نصف الزکاة فی التالف وکان بإتلافه فی عهدة الزوجة ، فیبقی النصف فی الموجود، ولازمه ورود التلف علی خصوص حقّ الزوج؛ لأ نّه لا یستحقّ إلاّ الکلّیّ من حصّة الزوجة الزائدة عن حقّ الفقیر، فقهراً یتوجّه التلف فی مال الزوج، فتضمن الزوجة حینئذٍ حقّ الزوج فیجب علی الزوج حینئذٍ إعطاء النصف من الزکاة ویرجع به علی الزوجة. نعم، لو کان تعلّق الزکاة بنحو الکلّی فی المعیّن ومن قبیل بیع الصاع فی الصبرة کان التلف الوارد علی المال وارداً علیهما بالنسبة، فیتلف من حقّ الفقیر بنسبة العشر بالنسبة إلی النصف، فیجب علی الزوجة إعطاء المقدار الباقی من الزکاة فی النصف الموجود، من دون فرقٍ بین کون التلف بتفریط منها وعدمه فی تلک الجهة أیضاً، ومن التأمّل فی ما ذکرنا تدبّر علی موقع النظر فی کلام المصنّف فی هذا المقام، ولقد أشرنا فی حاشیته أیضاً بأنّ فی تفصیل المسألة علی ما رقم مجال إشکال، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

* بل یضمن نصف الزکاة ونصف نصف المهر، ونصف الزکاة کنصف نصف المهر متعلّق بالنصف الباقی. (الخمینی).

* فیه إشکال، والأظهر جواز إخراج الزکاة من مالٍ آخر. (الخوئی).

* الظاهر عدم وجهٍ لوجوب الإخراج من حصّة الزوج مطلقاً، بل یلزم علیها إخراج الزکاة من مال آخر. (تقی القمّی).