الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٥٣ - المشكلة الثالثة عشر (القرض المتبادَل) بين الأفراد أو البنوك

والشراء نيابة عنهم في السوق مقابل عمولة وتتمّ هذه المعاملات في الوقت الحاضر بواسطة الكمبيوتر وأجهزة الاتصال الالكترونية أو الهاتف.

ويقتصر التعامل في البورصة على الأوراق الماليّة المدرَجة في قائمة السوق، فالأسهم التي يُسمح بتداولها في سوق البورصة لا تتضمن جميع أسهم الشركات في القطر، بل نسبة محدودة منها فقط تدرج في قائمة السوق، ولا تقوم سلطة السوق بإدراج سهام لشركة ما إلاّ بعد التحقيق في توفر شروط معيّنة تتعلق بحجم الشركة وعدد أسهمها المتداولة وعمرها في النشاط الذي تمارسه. وتحرص الشركات على ادارج سهامها في السوق لتداولها بشكل موسع مما يساعدها على النمو. والبورصة في كل بلد تمثّل المكان الرئيسي لالتقاء الباعة والمشترين للأسهم والأوراق الماليّة الآخرين وهي وعاء هامّ لجمع المعلومات المتعلّقة بنشاط الشركات.

وتوجد أسواق لبيع وشراء الأوراق الماليّة في أسواق منظمة لا تقع تحت أشراف مباشر لسلطة واحدة، ولا تنحصر في حيّز أو مكان واحد، وهي السوق التي تتكون من مجموعة السماسرة المنتشرين في المدن المختلفة ومكاتب السماسرة رغم بعدها الجغرافي أخذت تتصل (بعد تطور سبل الاتصال وأجهزة الحاسب الآلي) ضمن شبكة متطورة بالأسواق والمتعاملين في السوق، وهذه السوق خارج البورصة أقل قيوداً من السوق داخل البورصة إلا أن المعاملات التي تجري فيها ضئيلة إذا قيست بالمعاملات في البورصات الرسميّة.

وقد عرّفها البورصة القانون التجاري الفرنسي مادة (١٧) بأنها: مجمع التجار وأرباب الفنّ والسماسرة والوكلاء بالعمولة تحت رعاية الحكومة.

أقول: يمكن ان نعرّف البورصة بأنها مشاركة الأموال في الاستثمار، حيث يكون انتقال حقّ المشاركة وملكيتها من شخص لآخر يتم دون ان تؤثر على