الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٧٤ - الشرط الجزائي في تأخير تسديد الدين

ان يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً [١] .

نعم إذا كان المقصود من عبارة الصدّيق الضرير، هو إلزام المحكمة المدين بتعويض الدائن عن ضرره عند نزوعه إلى المحكمة فهو عبارة عما استدل به عبد الله بن منيع، ورددناه لأنّ هذا عبارة عن اخذ الدائن تعويضاً عن الأجل في الدين وهو الربا بعينه لأنّ الدين لا يجوز اخذ منفعته الفائتة بسبب القرض وبسبب مماطلة المدين لأنّه هو الربا بعينه. فلاحظ

٢) ان الصدّيق الضرير هو الذي أشكل على عموم عبارة هيئة كبار العلماء في جواز الشرط الجزائي في العقود وقال لا يراد منها عقود القرض والبيع الآجل والسَلَم لأنّ الشرط الجزائي فيها يكون ربا.

٣) نعم كأنّ الصدّيق الضرير يجوّز أن يتضمن عقد البيع الذي يكون فيه الثمن مؤجلاً أو عقد القرض نصّاً يُلزم المدين بالتعويض حسب فتوى صدرت منه بتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٠٥هـ الموافق ٢٣/ ٢/ ١٩٨٥م.

وكأنه يفرِّق بين ان يشترط على العميل المدين ان يدفع للدائن مبلغاً محدداً أو نسبة من الدين عند تأخر المدين عن الوفاء، لأنّه ربا جاهلي وبين الشرط بإلزام العميل بتعويض الضرر عند التأخير عن الوفاء فإنّه يستند إلى حديث لا ضرر ولا ضرار وحديث مطل الغني ظلم وحديث ليّ الواجد يُحلُّ عرضه وعقوبته.

أقول: كل الأحاديث لا ربط لها بمقامنا اما حديث لا ضرر له فهو يرفع الحكم الضرري في الشريعة إذا كان تشريعه غير ضرري كما في الوضوء والصلاة والصوم فإذا صار ضررياً فهو مرفوع وليس بواجب ولا ربط له بالشرط وتعويض

[١] المصدر السابق: ٧٦.