الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٣٢ - المشكلة الثامنة التمويل الربوي هل تحلّ بعقدين منفصلين؟

الملك إليه أو بدون عقد رهن سابق على المبيع لصالح البائع لتوثيق دينه؟

الجواب: الظاهر ان هذا الشرط هو عبارة عن شرط كون الملك والمبيع مرهوناً عند البائع كوثيقة للدين فان تعريف الرهن هو عبارة عن كونه وثيقة للدين، وهذه الوثيقة حصلت إلا أنها بالشرط لا بالعقد، ولا مانع من أن يكون عقد الرهن قد حصل بالشرط (على نحو شرط النتيجة) فان شرط النتيجة لا يصح عندما يدلّ دليل على عدم حصول الشيء إلا بالعقد أو بألفاظ خاصة، وما إذا كان الشيء يحصل بالعقد أو بالشرط ولا دليل على وجوبه بصورة خاصة وهي العقد، فلا بأس باشتراطه على نحو شرط النتيجة كالملك فإنّه قد يحصل بالعقد وقد يحصل بالشرط ولا دليل على حصوله بالعقد فقط، وكذا الوكالة وكذا الرهن. بخلاف الطلاق والزواج اللذين يحتاجان إلى ألفاظ معيّنة.

نعم من لم يتعقّل شرط النتيجة للرهن يتوقف في كون السلعة المبيعة إلى أجل تباع من قبل غير المالك من دون أن تدخل في ملكه ولم يحصل عقد رهن يمكنّه من بيعها واخذ الثمن منها.

المشكلة الثامنة

التمويل الربوي هل تحلّ بعقدين منفصلين؟

في حالة المرابحة للآمر بالشراء إذا طلبتُ من زيد أن يشتري سلعة معيّنة أو مائة كمبيوتر لمحل عملي لأجل أن اشتريها منه نسيئة بسعر معيّن وحصل شراء المعمل من اليابان أو أجهزة الكمبيوتر بهذه الصورة وتمّ الشراء والبيع. فهنا يحتاج المشتري للمعمل نسيئة ان ينصب المعمل ويُشغّله أو نصب أجهزة الكمبيوتر وتشغيلها والحالة المطروحة هي قيام البنك أو التاجر على أساس تمويل المالك