الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥٣ - أقسام الاختيارات

ويكون ربح البائع أقلّ من خمسة دنانير لكل سهم بمقدار الفرق بين الثمانين والسعر الفعلي.

اما إذا بلغ سعر السهم أعلى من خمسة وثمانين وليكن بلغ السعر (٨٧) ديناراً فان المشتري سيعمل حقه في شراء السهم بثمانين فإذا أضفنا خمسة دنانير قد دفعها لاختيار الشراء للطرف الآخر فيكون المشتري لاختيار الشراء قد ربح في كل سهم دينارين.

٥) في المؤشرات: والمؤشر: كما تقدم هو رقم حسابي يستعمل للدلالة على تطوير أسعار التعامل في سوق معيّنه، وهذا المؤشر يتغيّر مع تغيّر أسعار الأسهم في السوق هبوطاً أو صعوداً. وكما توجد اختيارات على الأسهم والسلع توجد اختيارات على المؤشر.

مثلاً: إن مؤشراً يقيس التغيّر في سعر مائة شركة تتداول أسهمها في بورصة نيويورك (مثلاً) فعندما يكون الاختيار على المؤشر المذكور، فهو يتضمّن تلك الأسهم للمائة شركة.

وهنا لا حاجة إلى قبض أو تسليم أي شيء، بل يكفي تصفية العقد نقديّاً عند انتهاء مدته معتمدين على اتجاه المؤشر، فإذا ارتأى شخص ارتفاع المؤشر في هذا الأسبوع، وارتأى آخر انخفاضه في هذا الأسبوع وقرراً مبلغاً معيناً على هذا الأمر فإذا صفّي العقد عند انتهاء مدته، فإذا كان المؤشر مرتفعاً ربح المبلغ من قامر على ارتفاعه وخسر من قامر على انخفاضه والعكس بالعكس[١].

أقول: ان هذا العقد لا يدخل في بحث بيع اختيار حقّ الشراء أو بيع اختيار

[١] راجع بحث الدكتور على محي الدين القرداغي في المصدر السابق/ ١٧٧.