الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥٧٥ - هل يجوز بيع الأعضاء البشرية؟

للانسان الوارث بعد ان ملكه الموروث منه.

٢- اضافة عرضية ثانوية اختيارية: كالاضافة الحاصلة من المعاملات ومنها تحصل البيوع.

وهذه الاقسام من الاضافات هي امور بديهية قياساتها معها فلاحظ.

إذن إذا كان الإنسان مالكاً لأعضائه فلماذا لم يجوّز البيع وكيف جوَّز الهبة.

الجواب: قد يقال ان الإنسان مالك لاعضائه إلا انها لا تعدّ مالا عرفاً وعند نوع العقلاء. ويبقى عليه اشكال بيع الدم وقطعة اللحم أو الجلد.

والخلاصة: بعد أن اشكلنا على السيّد الخوئي في تفريقه ببيع الدم وقطعة الدم والجلد وعدم جواز بيع الكلية والعين نقول: اننا نقبل ملكية الإنسان لاعضائه وجسمه ملكيّة ذاتية لانها أقوى من الملكية الاعتبارية الحاصلة من الحيازة والعمل، إلا اننا نشكك: في صدق الماليّة عليها لان الماليّة عرفا ما كانت تبذل في مقابل الشيء من المال عند نوع الإنسان لا عند صنف خاص، ولذا نقول يمكن هبتها، لانّ ا لهبة هي عبارة عن تمليك مجاني واعطاء مجاني ، كما يمكن أخذ المال في مقابل رفع اليد عنها والتنازل عنها.

وربما نقول: إن عدم بذل مال في مقابل الاعضاء عند نوع الناس لعلّه ناشي من عدم علمهم بمنافعها أو علمهم سابقاً بعدم نفعها، اما في مثل هذه الايام التي توصّل العلم إلى فائدتها وتنافس الناس المرضى عليها، فيبذل في مقابلها المال ، فيصحّ البيع لذلك.

رأي المجامع الفقهيّة الدولية في نقل الاعضاء التي يعيش الإنسان بدونها عيشةً اعتيادية:

وقد اتجه الرأي الغالب في الفقه الإسلامي المعاصر إلى القول بجواز التبرع