الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥٢ - أقسام الاختيارات

فيحصل المشتري على فائدة أكثر مما لو أقرض أمواله لغير مَنْ باعه اختيار شراء السند مع الفائدة السوقية فيكون المشتري لاختيار شراء السند قد أحرز ربحاً له نتيجة شرائه اختيار شراء السند.

٤) في الأسهم: فإذا كان ثمن اختيار حقّ الشراء (سهم شركة معينة قدرُ كلّ سهم ٨٠ ديناراً ولمدة شهر واحد) خمسة دنانير ولكن توقّع المشتري أن يرتفع السهم إلى أكثر من خمسة وثمانين في هذا الشهر، فهو يقدم على اختيار حقّ الشراء، فإذا ارتفع السهم إلى (٩٠) ديناراً فإنّه سوف يعمل حقّه، لأنّه يكون قد دفع لكل سهم (٨٠ ديناراً مع خمسة دنانير لكل سهم فيكون كل ما دفعه خمسة وثمانين للسهم الواحد) إلا أن قيمة السهم الآن (٩٠) ديناراً فيكون قد ربح خمسة دنانير للسهم الواحد.

ولو لم يرتفع السهم عن ثمانين ديناراً: فهو لا يعمل حقه ويكون قد خسر ثمن الاختيار وهو خمسة دنانير لكل سهم.

أما إذا بلغ السهم الفعلي ما بين الثمانين إلى خمسة وثمانين فان المشتري لهذا الاختيار سوف يعمل حقّه لأنّه يخفّف من خسارته .

وكذا إذا توقّع فرد أن سعر السهم سيكون خلال شهر واحد أقلّ من خمسة وثمانين ديناراً فإنّه سيدخل السوق بائعاً لاختيار الشراء فيمكّن الطرف الآخر من شراء كل سهم بثمانين ديناراً في مقابل خمسة دنانير لبيع اختيار الشراء للطرف الآخر، فإذا بلغ سعر السهم أقل من (٨٠) ديناراً أو ثمانين دينارا، فان مشتري الاختيار سوف لن يعمل حقّه ويكون البائع قد ربح بذلك خمسة دنانير لكل سهم ثمناً للاختيار.

اما إذا بلغ سعر السهم ما بين (٨٠ - ٨٥) ديناراً فان المشتري سيُمارس حقّه