الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٣٩ - ما هو حكم هذه العملية من الناحية الشرعية؟

بيع الاختيارات وشرائها ((Options))

ان هذه العقود: وهي عقود خيار الشراء (اختيار الشراء) وخيار البيع (اختيار البيع):

هي عقود جديدة لا عهد للعالم ولا للفقهاء بها سابقاً.

ففي النظم غير الإسلامية: التي تفصل بين الدين والمعاملات تعتبر هذه العقود نافذة ومقبولة ما دام كل واحد من المتعاقدين قد أمضى العقد باختياره وبدون إكراه أو خداع.

اما النظام الإسلامي: فالإرادة الحرّة أو عدم التغرير لا يكفيان لسلامة العقود، بل لابدّ أن يسمّى عقداً قد توافرت فيه شروط العقد والمتعاقدين والعوضين، وأن لا يكون منهيّاً عنه.

فالاختيار: عقد بعوض على حقّ مجرد يخوّل صاحبه بيع شيء محدد أو شراءه بسعر معيّن طيلة مدّة معلومة أو في تاريخ محدد إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين[١].

[١] مجلة مجمع الفقه الإسلامي (جدة) بحث الدكتور وهبة الزحيلي / عقود الاختيارات / الدورة السابعة / ج١/ ٢٥١.