رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٥٢٣ - الأمر الخامس في حكم المانعية الناشئة عن المزاحمة

- كما هو ضابط الرجوع إلى باب تزاحم الحكمين المترتّب على توجّه التكليف بهما إلى المكلّف [١] القادر [١]، دون تعارض الدليلين المبنيّ على استحالة ما عدا الواحد منهما حسبما حرّر في محلّه-، فلا خفاء في عدم صلاحيّتها لتطرّق الشبهة فيها [٢]- حذو ما تقدّم في أنحائها- كي يبحث عن دخولها في عموم هذا النزاع أو خروجها عنه.

و ذلك لأنّه بعد استناد مانعيّة المزاحم إلى كونه- بشاغليّته التشريعيّة و عدم تمكّن المكلّف في عالم التشرّع و التديّن من عدم الجري على طبقه- تعجيزا [٣] مولويّا له عمّا لا يتمكّن معه منه، و جاريا مجرى الشاغل القهريّ و المانع التكوينيّ في ذلك، فلا‌

أحد الخطابين.

[١] بيان لضابط الفرق بين بابي التزاحم و التعارض، محصّله: أنّ التزاحم يقع بين خطابين فعليين متوجهين إلى المكلف القادر على امتثال كلّ منهما في حدّ نفسه و قد أوجب اتفاق مصادفتهما عجزه عن امتثال أحدهما، أمّا التعارض فيقع بين دليلين يستحيل اجتماع مدلوليهما جعلا.

[٢] أي: لا يتصوّر هنا الشك في المانعية كما كان يتصور في أنحائها المتقدمة.

[٣] خبر ل‌ (كونه)، أي: كون المزاحم تعجيزا مولويّا للمكلف عن المزاحم الآخر الذي لا يتمكن منه مع الأوّل.

[١] الموجود في الطبعة الاولى (بالمكلف)، و الصحيح ما أثبتناه.