رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٣٧٢ - المقام الثاني في اندراج الشبهة في المقام في مجاري أصالة الحل
المسلّم جريان البراءة فيها عندنا و عنده، و تسليمه أيضا لانتزاعيّة المانعيّة و أخواتها عن التكليف [١]، و وضوح ترتّب الصحّة الظاهريّة على الأصول الجارية عند الشكّ في القيود [٢]، فلا محصّل لهذه المقالة أصلا، اللّهم إلّا أن يرجع مرامه إلى ما تقدّم من منع الصغرى [٣] جريا منه فيما أراده بالوضع على غير ما استقرّ عليه الاصطلاح، و هو- و إن اتّضح فساده ممّا تقدّم- لكنّه يرجع حينئذ إلى محصّل [٤]، و يعود النزاع علميّا.
نعم على القول بتأصّل المانعيّة و أخواتها في الجعل يشكل التمسّك بهذا الأصل في محلّ البحث، فإنّ الشبهة و إن كانت
[١] فيكون المجعول في الحقيقة من سنخ التكليف الذي يسلّم القائل جريان أصالتي البراءة و الحلّ فيه.
[٢] إذ ليست الصحّة الواقعيّة و لا الظاهريّة مجعولة بالأصالة- وضعا- و لا منتزعة عن المجعول الشرعي، و إنما هي صفة لفعل المكلّف باعتبار مطابقته للمأمور به الواقعي أو الظاهري. إذن فالصحّة الظاهرية تتحقّق بمطابقة الفعل للأصول الجارية في أجزائه و قيوده لدى الشك فيها لشبهة حكمية أو مصداقية، فهي مترتّبة على الأصول المزبورة و من لوازمها، و ليست بنفسها موضوعا لجريانها كي يقال: إنّ حديث أصل البراءة و الحلّ أجنبيّ عن موارد الشك فيها.
[٣] بأن يريد بالوضع قيدية العنوان العدمي البسيط، و لعلّه باعتبار مشابهته بالأحكام الوضعية التي تتسبّب من أسبابها الخاصّة و تتحصّل منها.
[٤] فإنّه أمر يمكن دعواه- نظريّا- بخلاف سابقه.