رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٧ - الأقوال في المسألة
[الأقوال في المسألة]
فنقول- مستعينا باللّه سبحانه و مستمدا من وليّ أمره (صلّى اللّه عليه و على آبائه الطاهرين)-: إنّ أصحابنا قد اختلفوا في جواز الصلاة فيما يشك أنه من أجزاء غير المأكول على أقوال أربعة:
فالمحكي عن المشهور عدم الجواز مطلقا [١] بل في المدارك أنه المقطوع به بين الأصحاب [٢]، و ذهب جمع من محقّقي المتأخرين [٣] إلى الجواز كذلك، لكنّه كان يعدّ من الشواذّ إلى أن بنى عليه سيدنا الأستاذ الأكبر [١]- نوّر ضريحه- و أفتى به، فخرج عن الشذوذ بذلك، بل انعكس الأمر. و فصّل في الجواهر بين نفس اللباس و ما عليه من الفضلات و الشعرات الملقاة و المحمول بعد الفراغ عن عموم المنع للجميع [٤] فبنى على المنع في الأول و على الجواز في
معضلاتها، ببيان موجز غير مخلّ و أسلوب طريف غير مملّ، معترفا بقصر الباع و قلة الاطلاع، و إنه تعالى هو الموفق و المسدّد و المعين، فهو حسبي نعم المولى و نعم النصير.
[١] إذ قالوا: إذا صلّى فيما لا يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه أعاد.
[٢] راجع المدارك (٣: ٢١٤).
[٣] كالمحقق الأردبيلي و صاحب المدارك و المحقق الخونساري و الشيخ البهائي و صاحبي البحار و الحدائق و النراقيين و المحقق القمي- (قدس اللّه أسرارهم).
[٤] يعني به عموم مانعيّة غير المأكول، و سيأتي أنّه (قدّس سرّه) اختار عموم المانعية للجميع و اختصاص شرطية المأكولية باللباس.
[١] هو فخر البشر و مجدد المذهب في رأس المائة الرابعة عشر حضرة السيد الميرزا محمّد حسن الحسيني العسكري نوّر ضريحه (منه (قدّس سرّه).