رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٣١٢ - المبحث الثاني - في تنقيح الكبرى و هي إهمال القوم لحكم الدوران بين الأقل و الأكثر لشبهة خارجية

و المفهوميّة الراجعة إلى تردّد المكلّف به بين الأمرين، و في العلم بالكبرى الشرعيّة و كون الشبهة خارجيّة- ليس من شأنها الرجوع فيها إلى الشارع- مجرى الشبهات الموضوعيّة النفسيّة، و بعد الالتزام بجريان البراءة في كلا المقامين، و عدم مانعيّة شي‌ء من هاتين الجهتين عن ذلك فلا يعقل أن يؤثّر اجتماعهما في ذلك، و هل هو إلّا كضمّ المعدوم إلى المعدوم؟ و هل التفصيل بين المقامين و المقام و الالتزام بجريان البراءة فيهما دونه إلّا من صرف التحكّم، فلعلّ أن يكون ذهاب المشهور إلى عدم جواز الصلاة في المشتبه- بعد ظهور كلماتهم في المانعيّة و التزامهم بجريان البراءة في كلا المقامين- مبنيّا على منع الصغرى [١] و توهّم رجوع القيد إلى عنوان بسيط اختياريّ يحصل في الخارج بالتحرّز عن مجموع الوجودات- كما يظهر من بعض تعبيراتهم-، و هو [٢] و إن كان- بعد ما تقدّم من عدم إمكان رفع اليد عمّا يدلّ على موضوعيّة العنوان المذكور [٣] بلحاظ‌

جريانها، فاجتماعهما في مورد الشبهة المبحوث عنها لا يعقل أن يكون مانعا، و كيف يمكن أن يكون اجتماع أمرين لا مانعية لأيّ منهما محدثا للمانعية.

[١] و هي الانحلال، و لو كانوا قائلين بالشرطية أو مانعين من جريان البراءة في أحد المقامين المذكورين- منعا كبرويا- لم يكن وجه لحمل كلامهم على المنع الصغروي.

[٢] أي رجوع القيد إلى العنوان البسيط.

[٣] و هو عنوان غير مأكول اللحم، أي موضوعيّته لحكم المانعية بلحاظ