رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٧٧ - الثاني في ذكر روايات الباب

لا يرجع إلى جهة الدلالة، فالإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال.

و أمّا سائر ما وردت الرخصة فيه كالأرانب و الثعالب و السمّور و الحواصل الخوارزميّة و غيرها [١] فقد ورد المنع أيضا عن جميعها حتى في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب [٢]، و عليه بنى‌

يرى انجبار السند بعمل المتأخرين فكيف بالدلالة، هذا و مقتضى هذا الكلام أنه (قدّس سرّه) يخصّ موهنيّة إعراض القدماء بالسند دون الدلالة، و ظاهر تقريرات درسه (قدّس سرّه) أنه كان يختاره سابقا ثم رجع عنه (راجع أجود التقريرات ٢: ١٦١).

[١] كالفنك و القاقم، و قد سمعت بعض الروايات المرخّصة للفنك و السمور و الثعالب و أشباهه و الحواصل، أضف إليها صحيحة جميل المرخّصة للثعالب (الباب ٧ من لباس المصلي من الوسائل- الحديث ٩)، و نحوها رواية الحسن بن شهاب (نفس الباب- الحديث ١٠)، و رواية عبد الرحمن بن الحجاج المرخصة لها و للخوارزمية- على نسخة الاستبصار- أو الجرز- على نسخة التهذيب- (نفس الباب- الحديث ١١)، و صحيحة محمّد بن عبد الجبار المرخصة للتكّة من وبر الأرانب (الباب ١٤- الحديث ٤)، و رواية بشير بن بشار المرخصة للخز المغشوش بوبر الأرانب و نحوها رواية داود الصرمي (الباب ٩- الحديث ٢).

[٢] فصحيحة سعد بن سعد الأشعري منعت عن السمور (الباب ٤- الحديث ١)، و صحيحة ابن راشد المتقدمة منعت عن السمور و الثعالب و نحوها روايات مقاتل و بشر بن بشار و مكارم الأخلاق المتقدمة و التوقيع المروي عن أحمد بن أبي روح الآتية، و صحيحة علي بن مهزيار منعت عن الأرانب (الباب ٧- الحديث ٣) و نحوها رواية أحمد بن إسحاق الأبهري (نفس الباب- الحديث ٥)، و صحيحة محمّد بن مسلم منعت