الزماني [١]- كما في المقدّمات المفوّتة التي يجب الإتيان بها قبل وجوب ذيها [٢]-، أو لاختلاف بينهما [٣] في الرتبة، و لهذا الأخير عرض عريض، و يندرج فيه جميع ما له دخل في الملاك و يستحيل شمول الخطاب له إمّا لتأخّر الخطاب عنه في الرتبة [٤]- كما إذا كان موضوعا له [٥]، أو دخيلا في القدرة على متعلّقه [٦] و نحو ذلك-، أو لتأخّره في الرتبة عن الخطاب كما في نيّة‌

الملاك، فلا يتكفل لوحدة تشريع ما يقتضيه الملاك، إما للاختلاف الزماني، أو للاختلاف الرتبي- كما سيبيّن.

[١] أي سبق ما يتوقف عليه استيفاء الملاك على الخطاب زمانا.

[٢] كالسير إلى الحج قبل الموسم، فإنّ وجوب ذي المقدّمة- لتأخّره زمانا عن المقدّمة- قاصر عن إيجابها و ترشّح الوجوب منه إليها.

[٣] أي بين الخطاب و ما يتوقّف عليه الملاك في الرتبة دون الزمان.

[٤] فإن الاختلاف في الرتبة تارة يتحقّق بتأخّر الخطاب عمّا له الدخل في الملاك رتبة، و اخرى بالعكس.

[٥] أي كان ما له الدخل في الملاك موضوعا للخطاب، كالعلم بوجوب الجهر أو الإخفات- مثلا- المأخوذ في موضوع الخطابين، فإن الخطاب متأخر عن موضوعه، و معه لا يعقل تقدّمه عليه الذي يقتضيه كون العلم متعلقا بالخطاب نفسه، و إذا استحال أخذه في موضوع الخطاب الأوّل فلا مناص من الخطاب المتمّم المنتج نتيجة التقييد.

[٦] أي كان ما له الدخل في الملاك دخيلا في القدرة على متعلق الخطاب، و بما أنّ القدرة شرط في حسن الخطاب فالخطاب متأخر عنها رتبة، فهو متأخر عما هو دخيل فيها أيضا، فلا يعقل تكفّل الخطاب له و تعلّقه به، و المفروض دخله في الملاك، فلا محيص للتوصل إليه من متمّم الجعل.