الشرط للقدر المشترك بين الجميع- كما تكلّفه بعضهم- كان القدر المشترك المذكور كغيره من القيود الوجوديّة اللازم إحرازها و الشبهة راجعة إلى الشكّ في الامتثال على كلّ حال.

و لو التزم بالتكلّف الآخر، و قيّدت شرطيّة المأكوليّة بما إذا كان اللباس- مثلا- من أجزاء الحيوان- كما صنعه الآخرون- كانت الحيوانيّة حينئذ بالنسبة إلى قيديّة المأكوليّة جارية مجرى شرط الوجوب- كما أوضحناه [١]-، و يرجع الأمر عند العلم بها و الشكّ في المأكوليّة و عدمها إلى الشكّ في تحقّق القيد المعلوم تقيّد المطلوب به، و عند الشكّ فيها ثمّ الشكّ في المأكوليّة و عدمها أيضا على تقديرها إلى تردد المكلّف به من جهة الشبهة الخارجيّة بين‌

و النباتي فلا بدّ من إحرازه مطلقا كسائر القيود الوجودية، فالشك في تحققه- لاحتمال كون اللباس متخذا من الحيوان غير المأكول- شك في تحقق القيد المعلوم تقيّد المطلوب به و هو شكّ في الامتثال و مجرى لقاعدة الاشتغال، و إذا التزم بتخصيص الاشتراط بالمأكولية بما إذا كان اللباس حيوانيا اختص لزوم إحراز هذا القيد بصورة العلم بالحيوانية، لأن الحيوانية حينئذ شرط للقيد بمنزلة شرط الوجوب، فمع الشك فيها يشك في قيدية المأكولية، و يتردّد أمر الواجب من جهة الشبهة الخارجية بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، نعم إذا علم بها و شك في المأكولية و عدمها كان شكا في تحقق القيد المعلوم تقيد المطلوب به، و مجرى للاشتغال.

[١] عند تحقيق الحال في الأقسام الأربعة، و بيان الضابط للشبهة المصداقية الراجعة إلى الشك في التكليف أو في الامتثال في النفسيات و القيود.