لما ينتزع عنه المانعيّة هو الذي يقتضيه كون الطلب فيها غيريّا قد سيق بيانا لقيديّة متعلّقه العدمي لمثل الصلاة من المركّبات الاعتباريّة، كما أنّ الأوامر الغيريّة [١] أيضا إنما تدلّ على جزئيّة‌

أن المانعية تنتزع من هذا التقييد، كما أن الغرض من سوق الأوامر المتعلقة بالأجزاء و الشرائط هو بيان قيديّتها للواجب على نحو دخول ذات القيد أيضا فينتزع منها الجزئية، أو بدونه فينتزع منها الشرطية.

[١] الوجه في توصيف الأوامر المتعلّقة بالشرائط بالغيريّة واضح، فإن الشرط يغاير المشروط ذاتا، غايته أن المشروط متقيّد به، فيكون مقدّمة للغير و قد أمر به لأجل الغير، أما توصيف الأوامر المتعلقة بالأجزاء بها- مع أنه لا تغاير بينها و بين المركب ذاتا- فإنما هو بلحاظ التغاير الاعتباري بينهما، فإن الركوع- مثلا- إذا لوحظ بذاته لا بشرط الانضمام إلى غيره ركوع و جزء و إذا لوحظ بشرط الانضمام صلاة و مركّب.

فان قلت: التغاير الاعتباري المذكور لا يصحّح مقدّميّة الجزء للكلّ ليتعلّق به الأمر الغيري، فإن الجزء الملحوظ لا بشرط في ذاته هو عين الملحوظ بشرط شي‌ء لا غيره، و لا تقدّم للأوّل على الثاني- حتى لحاظا- فأين المقدّمية.

قلت: نعم، لكن لمّا كان يعتبر في المركّبات لحاظ الوحدة و اعتبار الأمور المتباينة أمرا واحدا، و هذا النحو من اللحاظ متأخر رتبة عن لحاظ ذوات الأجزاء لا بشرط فبهذا الاعتبار يتمّ تقدّم الأجزاء على المركّب و مقدّميتها له، هذا. لكنّه مع ذلك تقدّم باللحاظ لا بالذات و تغاير كذلك، و هذا لا يكفي في الوجوب المقدّمي، إذ يعتبر فيه التغاير الذاتي و التقدّم الواقعي، فالتعبير عن الأوامر المتعلّقة بالأجزاء بالغيرية مسامحة