توهّم مقدميّة ترك أحد الضدّين لفعل الآخر بذلك، مع أنّه يهدم أساس ذلك التوهّم من أصله، ضرورة امتناع أن يتوقّف وجود شي‌ء بعد وجود المقتضي و شرطه إلّا على انتفاء ما يدافع المقتضي و يدفع تأثيره في إفاضة وجود ذلك الشي‌ء، و يكون علّة لعدمه، أمّا ما يستحيل دفعه لذلك التأثير فلا يعقل أن يكون لعدمه دخل في علّة وجود ذلك الشي‌ء، و إلّا كان عدم كلّ شي‌ء من أجزاء العلّة لوجود كلّ شي‌ء، و ظاهر أنّه بعد ما امتنع أن يكون وجود أحد الضدين علّة لعدم الآخر، و يدفع تأثير المقتضي في إفاضة وجوده امتنع أن يتوقّف وجود الآخر أيضا على عدمه- توقّف الشي‌ء على عدم مانعه-، ضرورة ترتّب هذا التوقّف [١] على تلك العلية، و إذا‌

سلّم المقدّميّة و التوقف من الطرف الآخر، و أنّ وجود أحد الضدين متوقف على عدم الآخر فيما إذا كان الآخر موجودا، مع أن ما دفع به الدور يهدم أساس المقدميّة، و يقتضي امتناع التوقف من الطرفين، ضرورة أنه إذا امتنع كون أحد الضدين مانعا عن الضد الآخر و مستندا عدمه إليه فكيف يعقل أن يكون لعدمه دخل في علة وجود الآخر، و أيّ ملاك غير المانعية يقتضي كون عدم شي‌ء من أجزاء علّة وجود شي‌ء آخر، و المفروض انتفاء المانعية في الضدين، فلو كان لعدم أحدهما- مع ذلك- دخل في وجود الآخر لزم- كما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه)- أن يكون لعدم كلّ شي‌ء دخل في وجود كلّ شي‌ء لانتفاء الخصوصية للضدين، و هو كما ترى.

[١] يعني ترتّب توقّف الشي‌ء على عدم مانعه على عليّة وجود المانع لعدم الممنوع، فإذا امتنعت العلية امتنع التوقّف المترتّب عليها- لا محالة.