ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٣٦٤ - باب آنچه در زنا موجب تعزير و حدود و رجم و قتل و نفى بلد است

٧ روايت كرده است كه فرمود: بر كسى كه با كنيز همسرش بدون إذن او همبستر شده است همان كيفر است كه بر زانى است و آن يك صد تازيانه باشد، فرمود: اگر با يهوديّه يا نصرانيّه يا كنيزى زنا كند رجم نميشود، ولى اگر با زنى آزاد عمل فحشاء بجا آورد و خود زوجه‌اى آزاده در حباله نكاح داشته باشد، بر او حدّ رجم است، و گفت:

و همچنان كه كنيز و يهوديّه و نصرانيّه او را به زناى با زنى آزاده محصن نمى‌كنند، همين طور حدّ محصن بر او نيست چنانچه با يكى از اين سه زنا كند و همسرش آزاد باشد.

شرح: «شيخ طوسى- رحمه اللَّه- گويد: احتمال دارد كه مراد از اين سه كه او را محصن نمى‌كنند اين باشد كه آنان را بعقد انقطاع صيغه خوانده باشد نه عقد دوام، زيرا عقد دوام با يهوديّه و نصرانيّه جايز نيست، ولى متعه جائز است و متعه احصان نمى‌آورد- انتهى، و منكوحه‌اى كه با او احصان متحقّق مى‌شود اگر حرّ باشد يا كنيز بايد بعقد دوام باشد، اگر كنيز هم بعقد دوام در حباله نكاح او باشد در حكم حرّ است».

٥٠٢٥- محمّد بن عمرو بن سعيد با وسائطى نقل كرده كه زنى نزد عمر آمد و گفت: يا امير المؤمنين من كار زشت كرده‌ام حدّ الهى را بر من جارى كن، عمر امر كرد او را رجم كنند، و امير المؤمنين ٧ حضور داشت، فرمود: از وى بپرس چگونه اين عمل از وى سر زده است، عمر پرسيد؟ زن گفت من در صحرا بودم و تشنگى بر من‌