ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ١٠٦ - *(احكام بردگان غلام و كنيز) *

زندگى مينمايد، و اگر خواست از وى جدا مى‌شود و در اين صورت چنانچه غلام از وى كام گرفته مهريّه مستقر شده و مالك آن است، و هر گاه با او نزديكى نكرده نكاح از اصل باطل است، و در صورتى كه پس از آگاهى از بنده بودن شوهر حاضر شد بزناشوئى با وى ادامه دهد مرد مانند آزادگان مالك بضع او خواهد بود. (يعنى مالك جماع و طلاق او است).

٤٥٦٩- أبو بصير از يكى از دو امام باقر يا امام صادق عليهما السّلام روايت كند در باره مردى كه كنيز خود را بمردى آزاد بمهريّه چهار صد درهم تزويج كرد دويست درهم نقد و دويست درهم بر ذمّه و پس از أداى دويست درهم نقد مرد با كنيز زفاف كرد آنگاه مالك كنيز را بديگرى فروخت، دويست درهم باقى مانده از آن كداميك از اين دو است؟ فرمود: چنانچه پيش از فروش نپرداخته حقّ مطالبه ساقط شده و داماد چيزى بدهكار نيست نه باوّلى و نه بدوّمى، و چون مولا كنيز را فروخت از شوهر جدا مى‌شود مانند طلاق اگر بداند كه فروش كنيز مانند طلاق اوست. و قبلا گذشت كه فروش او طلاق اوست.

شرح: «و در صورت عدم علم بحكم اختيار با خريدار دوّم است يا عقد شوهر اوّل را تنفيذ مى‌كند يا فسخ».