ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٤٨٥ - باب كسى كه خطايش عمد است

باب كسى كه خطايش عمد است‌

٥٢٢٣- حسن بن محبوب از هشام بن سالم از ابو بصير روايت كرده كه: امام باقر ٧ در پاسخ سؤالى كه پرسيده بودند: پسرى نابالغ بهمراهى زنى مردى را كشته‌اند فرموده است: همانا خطاى زن و غلام چون عمد است پس اگر اولياء مقتول بخواهند هر دو را بكشند، مى‌توانند بكشند و پنج هزار درهم به ولى يا اولياء پسر بدهند، و اگر بخواهند پسر را بكشند ميتوانند، ولى بايد آن زن يك چهارم ديه پسر را به اولياء او بپردازد، و اگر اولياء مقتول بخواهند زن را قصاص كنند او را مى‌كشند و اولياء كودك يك چهارم ديه را به اولياء زن مى‌پردازند و اگر اولياء مقتول بخواهند هيچ كدام را قصاص نكنند و ديه بستانند نيم ديه را پسر و نيم ديه را زن بايد بپردازد.

شرح: «خداوند در قتل خطا از هر كس سر زند قصاص قرار نداده و فرموده است‌ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ‌ (و هر كس بخطا كسى را بكشد، بر اوست آزاد كردن بنده‌اى مؤمن، و دادن خونبها به نزديكان مقتول) (نساء: ٩٤) و در اين خبر كه نسبت آن را راوى به امام باقر ٧ داده است چنين است كه: اگر از زن يا كودك نورس به خطا قتلى سرزند آن را عمدى تلقّى كرده و خون هر دو را مباح گردانند، و اين مخالف آيه و صريح روايات مأثوره از أئمّه و خود حضرت باقر عليهم السّلام است، و كلام شيخ طوسى را پس از نقل روايت بعد خواهيم آورد».