ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ١٨٨ - طلاق عده
چنانچه او را طلاق دهد يا خود از دنيا برود پس از تمام شدن عدّه چه عدّه طلاق و چه فوت آن زن بر شوهر اوّل ازدواجش بلا مانع خواهد بود، و شوهر اوّل ميتواند از نو با او ازدواج كند و شوهر دوّم قهرا محلّل واقع شده است، و بايد دانست كه محلّل عنوان مستقلّى نيست كه انسان باختيار خويش خود را محلّل قرار دهد، زيرا بايد بقصد ازدواج دائمى و هميشگى با وى پيمان زناشوئى بندد، و بعدا چنانچه پيش آمدى كرد يا از نظر اخلاق همساز نبودند و مرد ناچار بطلاق شد، يا اينكه عمرش بسر آمد و از دنيا رفت قهرا و خودبخود محلّل واقع شده است، نه آنكه در حين عقد ازدواج شرط لفظى يا ضمنى بطلاق شود، يا مرد خود قاصد آن باشد، و زن نيز چون مرد اين نيّت را دارد حاضر شود با وى ازدواج كند و الّا نه، و اين امر مسلّم است كه عقد تابع قصد است كه «العقود تابعة للقصود» پس با داشتن قصد طلاق در حين عقد ازدواج نيّت دوام ممكن نيست و اجتماع نقيضين است و محال خواهد بود، و چون ازدواج دائم محقّق نگردد تحليل حاصل نشده، و زن با مرد اوّل ازدواجش جايز نيست، و اين معنى هر چند مخالف دارد لكن حقّ است و تذكّرش ضرورى است. و الحقّ أحقّ أن يتّبع».
٤٧٦١- عبيد اللَّه حلبى گويد: از امام صادق راجع به آيه وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا (زنانتان كه قصد زندگى با آنان را نداريد معطّل نگاه نداريد تا در حقّشان ناروائى كنيد) بقره: ٢٣١. فرمود: مراد آنست كه مرد زوجهاش را طلاق ميدهد و صبر مىكند هنگامى كه نزديك تمام شدن عدّه اوست رجوع ميكند سپس طلاق ميدهد و اين كار را سه بار تكرار مىكند، پس خداوند عزّ و جلّ از چنين عملى بفرستادن اين آيه نهى فرموده است.
٤٧٦٢- حسن بن زياد گويد: امام صادق ٧ فرمود: سزاوار نيست