ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٥٤٣ - باب وجوب ديه بر آن كس كه لگد بميان دو پاى زنى زند و او ادعا كند كه از عادت افتاده است
كرده: در باره مرديكه با لگد بفرج زنى فرو كوفته است و زن ادّعا مىكند كه از عادت زنانگى افتاده است و ديگر حيض نمىبيند و او صاحب عادت مستقيم بوده (هم وقتيّه و هم عدديّه) فرمود: يك سال درنگ نمايند، پس اگر حالت زنانگى به وى بازگشت كه سالم گشته و اگر نه يك سوّم ديه آن زن را بايد غرامت كشد بجهت تباهى حالت زنانهاش و از كار افتادن رحمش كه نازا گشته است.
٥٣٣٥- ابو بصير گويد: بامام صادق ٧ عرضكردم: چه مىفرمائيد در باره مرديكه بر شكم زن جوانى كوفته هم رحمش آسيب ديده و اولادش نمىشود، و هم از حيض افتاده، و مدّعى است كه اين نديدن حيض از ضربتى است كه وى باو زده است، و حالت حيضش مستقيم بوده است، فرمود: يك سال انتظار كشند پس اگر سلامت رحمش بدو بازگشت و حالت زنانگيش بهبود يافت و مانند سابق گشت كه هيچ، و إلّا آن زن را سوگند دهند و نيز ضارب بايد يك ثلث ديهاش را براى معيوب شدن رحم او و از عذر افتادنش بپردازد.
شرح: «در اين خبر و خبر گذشته در صورت بازگشت سلامت غرامتى ذكر نشده و ظاهرش عدم آنست، ولى فقهاء در اينجا قائل به ارش و حكومت باشند، يعنى تاوان آن را طبق موازينى كه در شرع معيّن شده بايد ضارب بپردازد».