ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٣٥٨ - باب آنچه در زنا موجب تعزير و حدود و رجم و قتل و نفى بلد است
ثابت نميشود، بكوشند تا طرفداران نظر علىّ ٧ را بدون توجّه، در عمل موافق رأى عمر كنند، لذا اين گونه قصّهها را جعل ميكردند، و امير المؤمنين ٧ را نوعى جلوه مىدادند كه زنى تائبه و حامله و مرضعه را، با كمال هشيارى از راه حيله و صحنه سازى وادار به چهار بار اقرار ميكند، و بعد بهمه اصحاب و طرفداران و ياران خود مىفهماند كه «جملگى حدّ!. زناى محصنه بگردن داريد، همچنين فردى كه پنج بار گفته است «طهّرني»، و بالأخره زارى كرده و اشك ريخته است عمل او را توبه نميداند، و زن را با اجراى رجم بقتل ميرساند، و اين را بحساب خدا مىگذارد.
با اينكه بسيارى از موارد كه عمر خود تصميم برجم كسى ميگرفت چنان كه در بسيارى از كتب ذكر شده على ٧ بصورتى لطيف درء حدّ ميكرد و بيچارگان را از اين عذاب خزى دنيائى ميرهانيد، بارى اين خبر در كافى و تهذيب از على بن ابى حمزه بطائنى از ابو بصير از عمران بن ميثم، يا صالح بن ميثم اسدى نقل شده است، و از معصوم ٧ نيست، و على بن أبى حمزه نه تنها واقفى مذهب است بلكه از سران آن فرقه ضالّه است، و علاوه بر اينكه توثيق نشده، در باره او «كذّاب ملعون» نيز گفتهاند، و در روايت او اقرار آن زن پنج بار است، نه چهار بار، و نمىتوان بخبر او تمسّك كرد و اقرار را موجب رجم دانست چون معارض دارد، و در أخبار اهل بيت عليهم السّلام اقرار موجب جلد (تازيانه يك صد بار) است و لو مجرم محصّن باشد، و رجم باقرار سنّت عمر است نه مذهب على ٧ كه فرموده است: «لا يرجم رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج و الإخراج» كه ظهور در حصر دارد، و ظاهرش ليس الّا است و در كتاب شريف كافى در كتاب حدود باب ما يوجب الرّجم پنج خبر ذكر شده كه همگى چهار شاهد را موجب سنگسار گفتهاند، و در طرق عامّه ابن عبّاس بسندى كه هيثمى آن را صحيح دانسته و بخارى و مسلم و ابن ماجه نقل كردهاند از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و سلّم روايت كرده كه فرمود: «لو كنت راجما أحدا بغير بيّنة، لرجمت فلانه فقد ظهر منها الرّيبة» (اگر بغير بيّنة كسى را رجم ميكردم هر آينه فلان زن را سنگسار مينمودم). و نيز براى جلوگيرى هر چه بيشتر از