ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٢١٧ - باب شقاق

مِنْ أَهْلِها (و اگر بترسيد از ناسازگارى ميان زن و شوهرش پس دو داور بفرستيد يكى از سوى مرد و ديگرى از جانب زن) (نساء: ٣٥) يكى را مرد بپذيرد و ديگرى را زن، و اين دو شور كنند، تصميم بطلاق گيرند يا صلح، هر چه باشد، پس اگر رأيشان بصلح قرار گرفت لازم نيست از زوجين نظر خواهى كنند، ولى اگر خواستار طلاق شدند بايد از زن و مرد هر دو نظر خواهى كنند و آنان شرائط را امضا نمايند.

٤٨١٧- عبيد اللَّه حلبى گويد: از امام صادق ٧ معنى اين آيه را پرسيدم‌ فَابْعَثُوا حَكَماً تا آخر» فرمود: حكمين حق ندارند بدون امضاى زن و مرد طلاق را اجرا كنند و اگر آنان پذيرفتند هر شرط شرعى را كه حكمين مينمايند لازم الوفا است، و اگر خواستند وفاق ايجاد كنند يا فراق هر دو جايز خواهد بود.

مؤلّف اين كتاب- رحمة اللَّه عليه- گويد: بدينجا كه رسيدم يادم آمد از مباحثه‌اى ميان هشام بن حكم با يكى از مخالفين در مورد حكمين در وقعه صفّين، عمرو بن عاص و ابو موسى اشعرى و خوشم آمد كه آن را در اينجا ذكر كنم هر چند از موضوعات اين باب كتاب نيست كه عنوان كرده‌ام، مخالف گفت حكمين همين كه قبول حكميّت كردند دليل است كه ميخواستند ميان دو طائفه مسلمان را اصلاح‌