ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٤٨٧ - باب كسى كه خطايش عمد است

مولايش ديه مقتول را ميپردازد و او را رها ميكند، و حقّ ندارند او را قصاص كنند و همچنين بيان كرديم كه پسر تا مادامى كه بالغ نشده است در قتل عمد يا خطا، حكمش پرداخت ديه است نه قصاص، پس چگونه باين روايت تمسّك كرده بگوئيم خطايش عمد محسوب مى‌شود- تا آخر سخنش» و بنظر ميرسد كه كلام امام ٧ تحريف و تصرّف و نقل بمعنى شده و آن لفظ محرّف بنظر راوى تفسير و بيان شده است، مثلا امام ٧ فرموده: «عمد الصّبيّ و خطاؤه واحد» چنان كه تهذيب مسندا آن را از ابن ابى عمير از حمّاد بن عثمان از محمّد بن مسلم از امام صادق نقل كرده است، و يا در روايت ديگر از اسحاق بن عمّار از امام باقر ٧ است امير مؤمنان ٧ فرموده: «عمد الصّبيان خطأ» و يا «المعتوه جنايته على عاقلته خطأ كان او عمدا» و «المعتوه» در نسخه به «المرأة» تحريف گشته و بدين حساب شرح شده است و تصحيف معتوه به مرئة از حيث شباهت خط بعيد نيست، بارى اين باب را هم مرحوم كلينى و هم شيخ در استبصار آورده و اخبارش را ذكر نموده‌اند و تنها شيخ- رحمه اللَّه- متعرّض نادرستى اين دو خبر شده و ديگران ساكت مانده بلكه بدان فتوا داده‌اند در صورتى كه متن خبر كه گفته زن يك چهارم ديه را بايد بپردازد دليل است كه خبر جعل است چون بنصّ ذيل خبر نيم ديه را زن بدهكار مى‌شود».

٥٢٢٥- عبد اللَّه بن سنان گويد: امام صادق ٧ در مورد زنى كه مردى را از روى قصد كشته بود فرمود: اگر اولياء مقتول بخواهند زن را قصاص كنند ميتوانند، و كسرى و تفاوت ديه را نمى‌توانند مطالبه كنند زيرا كسى بيش از وجود خود در جنايت بدهكار نيست.

٥٢٢٦- سكونى از امام صادق ٧ نقل كرده در باره مردى و پسرى‌