ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ١٠١ - *(احكام بردگان غلام و كنيز) *

كنيزى هستند و او را بمردى بزوجيّت دهند، آنگاه آن شخص سهم يكى از دو شريك را خريدارى كند، چه صورت دارد؟ امام فرمود: همين كه بخشى از كنيز را از مالكش خريد و طى آن بر او حرام مى‌شود مگر اينكه سهم هر دو را بخرد كه مالك تمام كنيز شود.

شرح: «حرمت از جهت آنست كه عقد با ملك در حليّت و طى جمع نمى‌شود زيرا آن به دو امر نبايد حاصل شود، و چون سهم يكى را خريد عقد نسبت به آن باطل مى‌شود و كنيز نيمى به عقد و نيمى بملك در اختيار شوهر ميماند و اين باطل است».

٤٥٥٥- سكونى از امام صادق از پدرش از پدرانش عليهم السّلام نقل كرده كه رسول خدا ٦ فرمود: هر زن آزاد كه با غلامى بودن إذن مولايش پيمان زناشوئى بندد، بضع و لذّت جنسى خود را برايگان در اختيار او گذارده و مهرى نخواهد داشت.

شرح: «مراد اين نيست كه حرامى مرتكب نشده بلكه اينست كه حقّ خود را تباه ساخته، البتّه بايد دانست اين در وقتى است كه با علم برقّيت و آگاهى از تحريم ازدواج با غلام، بدون إذن مالكش اقدام كرده باشد».

* (احكام بردگان غلام و كنيز)*

٤٥٥٦- داود بن فرقد گويد: از امام صادق ٧ پرسيدم: مردى از شخصى كنيز بالغه‌اى را خريده و كنيز تا شش ماه نزد وى بوده نه حيض ديده و نه‌