ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٤٦٢ - باب قسامه
است، در مورد اموال فرموده: دليل را بايد مدّعى اقامه كند، و اگر نداشت، مدّعى عليه سوگند ياد كند، ولى در مورد جان شما سوگند را بر مدّعى قرار داده، و بيّنه را بر مدّعى عليه تا مبادا خون مسلمانى بهدر رود.
شرح: «براى ثابت شدن جرم قتل سه راه موجود است: اوّل اقرار قاتل و آن با شرائطى كه دارد يك بار كافى است، دوّم بيّنه دو شاهد عادل مرد اگر موجب قصاص باشد، و دو زن و يك مرد اگر موجب ديه باشد، سوّم قسامه و آن در جاييست كه قرائن و امارات دلالت كند كه فلانى قاتل است، ولى متّهم اقرار نكند، و شاهدانى نيز نباشند كه شهادت دهند، امّا سابقه دشمنى و ارعاب و بودن آلت قتل در دست متّهم و خون آلود بودن جامه او و مانند آن كه در شرع آن را «لوث» گويند موجود باشد و براى ولى مقتول از آن قرائن علم حاصل شود كه قاتل كيست، ولى قاضى نمىتواند حكم بقصاص كند مگر باقسامه و آن چنانست كه از اولياء مقتول در قتل عمد پنجاه و در خطا بيست و پنج نفر سوگند ياد كنند كه قاتل همو است، آنگاه قاضى حكم را صادر مىكند. و چون غالبا ميان قاتل و مقتول دشمنى وجود داشته، و خويشاوندان اطّلاع از اين دشمنى داشتهاند، پس هر گاه قتل واقع شود قرينهاى هست كه فلان كس او را كشته است. و نيز همه يا بيشتر فاميل و دوستان از دشمنى قاتل با مقتول كم يا بيش اطّلاعى دارند و در مقام اثبات جرم بر قاتل حاضرند سوگند ياد كنند، و قاتل را قصاص كنند، در اين صورت كسى كه بخواهد ديگرى را بقتل رساند ميداند كه سابقه او با مقتول معلوم است، و اين كار اگر عملى شود آن جماعت سوگند مىخورند و او را محكوم و قصاص مىنمايند، لذا اين مسأله موجب مىشود كه اقدام بقتل نكند و مانع او باشد از ريختن خون».
٥١٧٦- سليمان بن خالد گويد: امام صادق ٧ فرمود: عيسى بن-