ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٢٣٥ - باب ظهار

اوست، و نيز پرسيد مردى از زوجه آزاد و كنيز خود ظهار كرده است، فرمود: براى هر يك يك كفّاره عتق رفته يا روزه دو ماه پى در پى يا اطعام شصت مسكين بايد بدهد.

٤٨٤٤- امام صادق ٧ فرمود: با لفظ و صيغه ظهار طلاق واقع نمى‌شود، و با صيغه طلاق نيز ظهار صورت نمى‌بندد.

شرح: «در پاره‌اى از نسخه‌ها بجاى «عن ظهار و عن طلاق» «على ظهار و على طلاق» ثبت شده و معنايش اينست كه اين دو با هم جمع نمى‌شوند هر كدام حكم خود را دارند.

٤٨٤٥- حمران بن أعين گويد: امام باقر ٧ فرمود: ظهار در يمين واقع نشود و همچنين در اضرار بديگرى و در حال غضب، و درست نباشد مگر در حال پاكى زوجه كه در آن جماعى حاصل نشده باشد و در حضور دو شاهد از مسلمانان.

شرح: «در كتاب وافى مرحوم فيض ظهار در يمين را بدين معنى ذكر كرده كه شخص بگويد زوجه‌ام بر من مانند پشت مادرم باشد اگر من چنان كار را بكنم، و ظهار را بجاى سوگند بخدا و لفظ جلاله قرار دهد چنان كه مخالفان عمل مى‌كنند- انتهى حاصل آنكه ظهار را در عوض قسم بخدا آورد، و آن منعقد نشود چنان كه اگر متعلّق شرط اضرار بديگرى بود منعقد نگردد».

٤٨٤٦- عمّار ساباطى از امام صادق ٧ در مورد ظهار پرسيد كه كدام قسم آن موجب كفّاره است؟ فرمود: آن قسم كه خود ظهار را نيّت كند نه چيز