ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٣٣ - *(باب ولى عقد و شاهدان و خطبه و مهريه) *

فرمود: «الصّداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير[١]» يا صحيحه كنانى كه گويد از امام صادق ٧ پرسيدم از مهر، فرمود: «ما تراضى عليه النّاس‌[٢]» و صحيح حسن وشّاء از حضرت رضا ٧ كه فرمود: «لو أنّ رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الّذى جعل لابيها فاسدا[٣]» گويا در زمان وى يا در ديار وى رسم چنان بوده كه تمامى مهر را زوجه يا اولياء عقد در صيغه عقد نقد شرط ميكرده‌اند و قبل از دخول آن را ميستانده و هيچ مقدار از مهريّه را بر ذمّه داماد نمى‌پذيرفتند.

لذا بهر مقدار از مهر المسمّى كه نقدا دريافت ميكرده حاضر ميشده كه دخول صورت گيرد و داماد نسبت به ما بقى مهر ابراء ميشده، بنا بر اين اگر به همان مقدار از مهريّه كه قبل از دخول وصول كند راضى شود، داماد ديگر بدهى ندارد، و از كلام مؤلّف كه پس از اين مى‌آيد اين معنى روشن مى‌شود.

و امّا در مورد مهر السّنه تنها صدوق عليه الرّحمه نيست كه ما زاد بر پانصد درهم را جايز نميداند سيّد مرتضى- رحمه اللَّه- نيز همين نظر را دارد بلكه آن را نسبت ميدهد به همه فقهاى اماميّه، چنان كه در انتصار مى‌فرمايد: «و ممّا انفردت به الاماميّة أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السّنّة».

و هر مقدار از مهريّه را كه زوجه در صيغه عقد بر ذمّه داماد پذيرفت اداء آن چه در حيات و چه در ممات بر مرد واجب است، و در صورت فوت زوجه، اگر خود در حال حيات مطالبه نميكرده و خود را طلبكار نميشمرده بهتر آنست كه ميراث‌خواران زن نيز

[١] صداق آن مقدار است كه زن و مرد بدان رضايت دهند چه كم باشد و چه زياد.

[٢] هر چه را كه خود مردم بدان راضى باشند.

[٣] چنانچه مردى زنى اختيار كرد و مبلغ بيست هزار درهم مهريّه او قرار داد و ده هزار درهم براى پدرش مقرّر كرد آنچه براى زوجه است صحيح و آنچه براى پدر وى مى‌باشد نادرست و باطل است.