ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٣٦٠ - باب آنچه در زنا موجب تعزير و حدود و رجم و قتل و نفى بلد است

تنها مورد ترديد، بلكه في الجملة نفى مى‌كند، ولى بحسب روايات مأثوره در سنّت يا عمل رسول خدا ٦ رجم بوده است، و چنان كه در اخبار هست چند تن را آن حضرت رجم فرموده كه از جمله آنان ماعز بن مالك است و در كتب فريقين با اختلاف در لفظ و معنى قضيّه نقل شده است. و اگر گويند رسول خدا ٦ ماعز را به اقرار رجم فرمود، گوئيم: ثابت نيست و اين روايت ابو هريره و سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف از جابر، و سليمان بن بريده و برادرش عبد اللَّه بن بريده از بريده است، ولى بروايت ابن عبّاس كه در صحيح مسلم است لفظ آن چنين است «قال صلّى اللَّه عليه و سلّم لما عز بن مالك الأسلمى: احقّ ما بلغنى عنك قال: و ما بلغك عنّى؟ قال بلغنى أنّك وقعت بجارية آل فلان؟ قال: نعم- الخ» (آيا راست است آنچه از تو بمن گزارش داده‌اند؟ گفت: بشما چه گزارش داده‌اند؟ فرمود: تو با كنيز فلان قبيله زنا كرده‌اى، گفت: آرى» و اين گزارش به چه صورت بوده معلوم نيست و در خبرى ذكر نشده، ولى اين روشن است كه رسول خدا ٦ اگر شهادت شهود در نزد او تمام نبود متعرّض وى نمى‌شد، و طيّبى كه يكى از علماء اهل سنّت است گويد: «لا يبعد أنّ رسول اللَّه ٦ بلغه حديث ماعز فاحضره بين يديه فاستنطقه لينكر ما نسب اليه لدرء الحدّ» (دور نيست كه به رسول خدا حديث ماعز رسيده، و آن حضرت براى رفع تهمت او را مورد بازپرسى قرار داده باشد- باميد آنكه راهى براى درء حدّ پيدا كند) و بهر حال ثابت نيست كه ماعز باقرارش مأخوذ شده باشد، و او را به اقرار سنگسار كرده باشند، و پسران بريده اسلمى خود از قضات عامّه‌اند، و همچنين ابو سلمة بن عبد الرّحمن از طرفداران عمر است و بعيد نيست اين خبر را موافق نظر عمر بن خطّاب جعل كرده باشند، بارى حقّ آنست كه رجم در اسلام بشهادت چهار شاهد عادل- با شرائطى كه در جاى خود مذكور است- و از آن به بيّنه تعبير ميكنند بايد اجرا شود، و چنانچه با اقرار متّهم بثبوت رسد موجب جلد يعنى صد تازيانه است نه سنگسار، و آنهم در