ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ١٨٦ - طلاق عده

شده و در آن پاكى مضاجعتى واقع نگرديده او را طلاق سوّم دهد در حضور دو شاهد، و چون چنين كند زن از وى بكلّى جدا شده است‌

و بر وى حلال نخواهد شد مگر آنكه با مردى ديگر به عقد دائم ازدواج كند و با وى همبستر شود (و شوهر دوّم يا از دنيا برود و يا او را طلاق دهد كه در اين صورت بر شوهر أوّل حلال خواهد شد او را بار دوّم بزوجيّت اختيار كند). و كمترين عمل رجوع آنست كه پس از طلاق أوّل يا دوّم او را ببوسد يا طلاق را انكار كند (مثلا بگويد من قصد طلاق نداشتم). و جايز است رجوع بدون شاهد باشد چنان كه در اصل تزويج لازم نيست حتما شاهد داشته باشد، داشتن شاهد براى جلوگيرى از تهمت زنا است كه موجب حدّ است و نيز مسأله ارث اگر مرگى واقع شود، و همچنين حكم دولت وقت كه بتواند شخص اثبات كند كه رجوع كرده، و هر كس زوجه خود را سه بار طلاق رجعي دهد يكى پس از ديگرى چنان كه گفته شد و زن شوى ديگرى اختيار كرد و مرد با وى همخوابگى نكرده او را طلاق داد يا از دنيا رفت پيش از آنكه با وى نزديكى كند و زن عدّه نگهداشت و فارغ شد، براى شوهر اوّل جايز نيست با او تزويج كند مگر اينكه مردى او را بزنى بگيرد و با او همخوابگى كند و كام گيرد آنگاه او را (مطابق شرائط) طلاق دهد يا اينكه عمرش بسر آيد و از دنيا برود و زن عدّه نگهدارد، سپس اگر شوهر سابق (كه او را سه طلاقه كرده) بخواهد با او تزويج كند ميتواند، و اگر مردى آن زن را پس از اينكه سه طلاقه شده به عقد انقطاع و مدّت معيّن به ازدواج خويش در آورد و همبستر شود و مدّت تمام شود يا مرد در