اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣١٢ - \* مقام دوم صحت استصحاب عدم ازلى در مقام اثبات

تعارضى نيست و علم به تخصيص از آنجا كه تخصيص منفصل است، با ذات ظهور عام در اطلاق و عموم منافات ندارد؛ زيرا مخصص منفصل ظهور عام را نمى‌شكند.

تعارضى كه در نتيجه علم به تخصيص عام به وجود مى‌آيد، تعارض ميان كاشفيت ظهور عام- يعنى اصالةالاطلاق- از مراد جدى متكلم در هر يك از دو مورد است. زيرا ظهور عام- يا اصالةالاطلاق- در عدم تقيد به عدم محمولى، كاشف از عدم تقيد عنوان عام در مراد جدى متكلم، به قيد عدم محمولى عنوان خاص است، و از سويى ظهور عام- يا اصالةالاطلاق- در عدم تقيد به عدم نعتى نيز كاشف از عدم تقيد عنوان عام در مراد جدى متكلم، به عدم نعتى عنوان خاص است. در حالى كه با ورود مخصص، تقيد عنوان عام در مراد جدى متكلم به احدالعدمين معلوم و محرز است. بنابراين، كاشفيت هر يك از دو اصالةالاطلاق يا به تعبير ديگر هر يك از دو ظهور از اطلاق مراد متكلم، با كاشفيت ديگرى متعارض است.

تعارض ميان دو ظهور يا دو اصالةالاطلاق كه به معناى تعارض كاشفيت ظهور يا اصالةالاطلاق نافى هر يك از دو قيد، با ظهور يا اصالةالاطلاق نافى قيد ديگر است، موجب تعارض ميان حجيت هر يك از اين دو ظهور با حجيت ديگرى است. اين حجيت خواه اعتبار عقلايى باشد- چنانكه حق همين است- يا آنكه جعل و اعتبار شرعى باشد، بايد ذواثر باشد وگرنه لغو خواهد بود و اعتبار و جعل- خواه جعل و اعتبار عقلايى خواه شرعى- نمى‌تواند لغو و بيهوده و بى‌اثر باشد.

در وجه سوم- يعنى وجه مورد بحث- ادعا شد اصالةالاطلاق نافى قيد عدم محمولى بى‌اثر است، لكن اصالةالاطلاق نافى قيد عدم نعتى، داراى اثر بوده و اثر آن، امكان جريان استصحاب عدم ازلى است. اكنون جاى اين پرسش وجود دارد كه دليل اشتراط اثر در اصالةالاطلاق چيست؟

دليل اشتراط اثر، اين است كه در صورت عدم ترتب اثر بر اصالةالاطلاق يا ظهور، جعل و اعتبار اين اصالة و ظهور، لغو خواهد بود؛ بنابراين در وجه سوم، در واقع چنين‌