موسوعة الإمام الخميني 46 (شرح چهل حديث( اربعين حديث)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٢ - فصل در تشخيص احكام فطرت است

فصل در تشخيص احكام فطرت است‌

ببايد دانست كه آنچه از احكام فطرت است چون از لوازم وجود و هيآت مخمّره در اصل طينت و خلقت است، احدى را در آن اختلاف نباشد، عالم و جاهل و وحشى و متمدن و شهرى و صحرانشين در آن متفق‌اند؛ هيچ‌يك از عادات و مذاهب و طريقه‌هاى گوناگون در آن راهى پيدا نكند و خلل و رخنه‌اى در آن از آنها پيدا نشود. اختلاف بلاد و اهويه و مأنوسات و آراء و عادات كه در هر چيزى، حتى احكام عقليه، موجب اختلاف و خلاف شود، در فطريات ابداً تأثيرى نكند. اختلاف افهام و ضعف و قوت ادراك لطمه‌اى بر آن وارد نياورد؛ و اگر چيزى بدان مثابه نشد، از احكام فطرت نيست و بايد آن‌را از فطريات خارج دانست؛ و لهذا در آيه شريفه فرموده: فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها يعنى، اختصاص به طايفه‌اى ندارد؛ و نيز فرموده: لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ‌. چيزى او را تغيير ندهد؛ مثل امور ديگر كه به عادات و غير آن مختلف شوند. ولى از امور معجبه آن است كه با اين‌كه در فطريات احدى اختلاف ندارد- از صدر عالم گرفته تا آخر آن- ولى نوعاً مردم غافل‌اند از اين‌كه با هم متفق‌اند؛ و خود گمان اختلاف مى‌نمايند، مگر آن‌كه به آنها تنبه داده شود، آن وقت مى‌فهمند موافق بودند در صورت مخالفت؛ چنانچه پس از اين به وضوح رسد- ان شاء اللَّه-. و به همين معنا اشاره شده است در ذيل آيه شريفه كه مى‌فرمايد: وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ‌.

و از آنچه ذكر شد، معلوم گرديد كه احكام فطرت از جميع احكام بديهيه بديهى‌تر است، زيرا كه در تمام احكام عقليه حكمى كه بدين مثابه باشد كه احدى در آن خلاف نكند و نكرده باشد نداريم؛ و معلوم است چنين چيزى اوضح ضروريات و ابده بديهيات است؛ و چيزهايى كه لازمه آن باشد نيز بايد از اوضح ضروريات باشد. پس اگر توحيد يا ساير معارف از احكام فطرت يا لوازم آن باشد، بايد از اجلاى بديهيات و اظهر ضروريات باشد، وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ‌.