مطلب روشن گردد و اشكالات در باب مرتفع شود محتاج به تفصيل مذاهب و مقدمات كثيره‌اى است كه از ذكر آن در اين اوراق معذورم، ولى از اشاره اجماليه ناگزيرم به‌طورى كه مناسب با نظر بحث باشد.

بدان‌كه استقلال موجودى از موجودات در عملى از اعمال ممكن نيست، مگر آن‌كه فاعل و موجدْ تمام اعدامى را كه جايز است بر معلول سدّ كند، كه اگر موجودى داراى صد شرط باشد در وجود، و علتْ سدّ اعدام ممكنه از معلول را از ناحيه نود و نه شرط بكند و يكى از شرايط به زمين بماند، ممكن نيست كه آن علت مستقل در ايجاد آن معلول باشد. پس، استقلال در عليت متوقف بر آن است كه آن علت سدّ جميع اعدام ممكنه بر معلول را بنمايد تا معلول را به حد وجوب رساند و موجود كند. و بالضرورة و البرهان معلوم است كه در تمام دايره ممكنات، از قاطنين جبروت عظمى و ملكوت عُليا تا ساكنين عالم مُلك و طبيعت، تمام قواى فعّاله باطنه و ظاهره، از اين شأن و مقام منعزل‌اند؛ زيرا كه اوّل عدمى كه بر معلول جايز است، عدم آن به عدم علت فاعله و مؤثره است، [و] در سلسله ممكنات موجودى نيست كه سدّ عدم معلول را از اين جهت بكند، زيرا كه اين مستلزم انقلاب امكان ذاتى به وجوب ذاتى و خروج ممكن از حدود بقعه امكان است. و اين در بديهت عقل ضرورى محال است.

پس، معلوم شد كه استقلال در ايجادْ استقلال در وجود لازم دارد، و اين در ممكنات صورت نگيرد. و از اين بيان معلوم شد كه تفويض در ايجاد و در هيچ شأنى از شؤون وجوديه به هيچ‌يك از موجودات ممكن نيست. و اين اختصاص به مكلفين و افعال آنها ندارد. گرچه به حسب كلمات جاريه در افواه متكلمين اختصاص فهميده مى‌شود [١]، ولى از ابواب متفرقه مى‌توان فهميد عموميت نزاع را؛ منتها آن‌كه چون بحث در افعال مكلفين مهم است در طريقه اصحاب كلام از اين جهت نزاع را در آن طرح كردند.

بالجمله، ما كار به نزاع متكلمين نداريم و در صدد جستجو و تحقيق حق هستيم، و معلوم و واضح شد عدم امكان تفويض بر هيچ‌يك از موجودات در هيچ امرى از امور.

[١] ر. ك: كشف المراد، ص ٣٠٨؛ شرح المواقف، ج ٨، ص ١٤٥؛ شرح المقاصد، ج ٤، ص ٢٢٣.