موسوعة الإمام الخميني 46 (شرح چهل حديث( اربعين حديث)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١١ - در اشاره اجماليه به معناى تفويض

و نيز بيان فرق بين اين تفويض با تفويض مستحيل نشده؛ بلكه از كلمات آنها و خصوصاً مرحوم مجلسى- رحمه اللَّه- معلوم مى‌شود كه اگر مطلق امر ايجاد و اماته و رزق و احيا به دست كسى غير حق تعالى باشد، تفويض است، و قائل به آن كافر است؛ و هيچ عاقلى شك در كفر آن [نكند]. و امر كرامات و معجزات را مطلقاً از قبيل استجابت دعوات دانسته‌اند و حق را فاعل آن امور دانند؛ ولى تفويضِ تعليم و تربيت خلق و منع و اعطا در «انفال» و «خمس» و جعل بعض احكام را درست و صحيح شمارند [١]. و اين مبحث از مباحثى است كه كمتر تنقيح مورد آن شده، فضلًا از آن‌كه در تحت ميزان صحيح آمده باشد؛ و غالباً يك گوشه مطلب را گرفتند و بحث از آن نمودند. نويسنده نيز با اين قصور باع و نقصان استعداد و اطلاع و كاغذ پاره و قلم شكسته نمى‌توانم وارد اين وادى حيرت انگيز شوم از روى مقدمات؛ ولى از اشاره اجماليه به‌طور نتيجة البرهان ناچارم و اظهار حق را لاعلاج.

در اشاره اجماليه به معناى تفويض‌

بايد دانست كه در تفويضِ مستحيل، كه مغلوليت يداللَّه و تأثير قدرت و اراده عبد باشد مستقلًا، مابين عظايم امور و صغاير آن به هيچ‌وجه فرقى نيست. چنانچه احيا و اماته و ايجاد و اعدام و قلبِ عنصرى به عنصرى تفويض به موجودى نتواند بود؛ تحريك پر كاهى نيز تفويض نتواند بود، ولو به ملك مقرّبى يا نبىّ مرسلى، از عقول مجرده و ساكنين جبروت اعلى گرفته تا هيولاى اولى‌. و تمام ذرات كائنات مسخر در تحت اراده كامله حق و به هيچ وجه و در هيچ كارى استقلال ندارند؛ و تمامت آنها در وجود و كمال وجود و در حركات و سكنات و اراده و قدرت و ساير شؤون محتاج و فقير، بلكه فقر محض و محض فقرند. چنانچه با قيّوميت حق و نفى استقلال عباد و ظهور و نفوذ ارادة اللَّه و سريان آن نيز مابين امور عظيمه و صغيره هيچ فرقى نيست؛ چنانچه ما بندگان ضعيف قادر هستيم به اعمال ضعيفه، از قبيل حركت و سكون و

[١] ر. ك: مرآة العقول، ج ٣، ص ١٤٣.