از موجودات است كه قبول وجود مى‌كنند ابتدائاً و استقلالًا، چون جواهر مثلًا؛ و بعضى از موجودات است كه قبول وجود نكنند مگر پس از موجوديت شى‌ء ديگر و به تبعيت موجود آخر، مثل اعراض و اشياى ضعيف الوجود؛ مثلًا تكلم زيد بخواهد موجود شود، از امورى است كه قبول وجود نمى‌تواند بكند مگر به تبع؛ و اعراض و اوصاف بدون وجود جواهر و موصوفات آبى از وجودند و امكان تحقق ندارند؛ و اين از نقص ذاتى و نقصان وجودى خود اين موجودات است، نه نقصان در فاعليت و موجديت حق تعالى شأنه. پس، معلوم شد كه جبر و نفى وسايط وجوديه در سلسله موجودات امكان ندارد.

و از براهين قويّه در اين باب آن است كه چنانچه ماهيات به حسب نفسْ منعزل از تأثير و تأثر [هستند] و جعل بالذات به آنها متعلق نيست، همچنان حقيقت وجود بذاته منشأ تأثير است كه نفى تأثير از آن مطلقاً مستلزم انقلاب ذاتى است. پس، ايجاد مراتب وجود بى‌آثار و منفى الاثر مطلقاً ممكن نيست و موجب نفى شى‌ء از ذات خود است.

بالجمله، معلوم شد كه تفويض و جبر هر دو در مشرب برهان تامّ و ضوابط عقليه باطل و ممتنع است، و مسلك «امر بين الامرين» در طريقه اهل معرفت و حكمت عاليه ثابت است؛ منتها در معناى آن بين علما- رضوان اللَّه عليهم- اختلاف عظيم است. و آنچه در بين تمام مذاهب اتقن و اسلم از مناقشات و مطابق‌تر است با مسلك توحيد مشرب عرفاى شامخين و اصحاب قلوب است؛ ولى [اين‌] مسلك در هر يك از معارف الهيه از قبيل سهل ممتنع است كه حل آن با طريقه بحث و برهان ممكن نيست، و بدون تقواى تامّ قلبى و توفيق الهى دست آمال از ادراك آن عاجز است. از اين جهت آن را به اهلش كه اولياى حق هستند بايد واگذار نماييم.

و ما به طريقه اصحاب بحث وارد اين وادى شويم. و آن آن است كه تفويض را كه عبارت از استقلال موجودات است در تأثير، و جبر را كه نفى تأثير است، برأسه نفى كنيم و منزله‌اى بين المنزلتين، كه اثبات تأثير و نفى استقلال است، قائل شويم و گوييم:

منزله ايجاد مثل وجود [و] اوصاف وجود است: چنانچه موجودات موجودند و مستقل در وجود نيستند و اوصاف براى آنها ثابت است و مستقل در آن نيستند، آثار و افعال براى آنها ثابت و از آنها صادر است ولى [غير] مستقل در وجودند، و فواعل و