موسوعة الإمام الخميني 46 (شرح چهل حديث( اربعين حديث)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٨ - فصل در بيان معنى تفويض امر به رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم چنانچه در اين حديث شريف است و احاديث كثيره ديگر نيز دلالت بر آن دارد

به «باء» نمودن آن جايز باشد. و در هر صورت، مفعول مقدر باشد. و آن احتمال، بر فرض صحت يكى از اين دو امر، آن است كه چگونه مى‌توان بنده‌اى را توصيف كرد كه حق تعالى محتجب نموده او را به هفت حجاب؛ و براى جمال و روحانيت او، كه هم افق با مشيت است، هفت حجاب از مرتبه طبيعت تا مرتبه مشيت مطلقه قرار داده. يا از مرتبه ملك طبيعتِ خود آن سرور، تا مقام غيب هويتِ آن حضرت قرار داده. ولى در لغت و استعمالات شاهدى براى تعديه «احْتَجَبَ» نيافتيم، گرچه بعض علماى ادب مى‌گفتند كه تعديه آن با «باء» مانع ندارد. وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّه؛ و لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً [١].

فصل در بيان معنى تفويض امر به رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم چنانچه در اين حديث شريف است و احاديث كثيره ديگر نيز دلالت بر آن دارد

بدان‌كه از براى «تفويض» يك معنايى است كه در مبحث جبر و تفويض مذكور است‌ [٢]. و آن عبارت از آن است كه حق تعالى در امرى از امور، از غاية القصواى خلقت عوالم غيبيه و مجرده تا منتهى النهايات عالم خلق و تكوين، خود را، نعوذ باللَّه، از تصرف قيّومى در آن منعزل فرمايد؛ و امر آن را به موجودى، چه كامل و تامّ و روحانى و صاحب اختيار و اراده، يا موجودى طبيعى و مسلوب الشعور و الارادة، واگذار كند كه آن موجود در آن امر تصرف تامّ مستقل داشته باشد.

و «تفويض» به اين معنا نه در امر تكوين و نه در امر تشريع و در سياست عباد و تأديب آنها به احدى ممكن نيست بشود، و مستلزم نقص و امكان در واجب و نفى امكان و احتياج در ممكن است.

و در مقابل آن «جبر» است. كه آن عبارت است از سلب آثار خاصه از مراتب وجود،

[١] «شايد خداوند پس از اين چيزى پديد آورد». (الطلاق (٦٥): ١)

[٢] ر. ك: رسالة الطلب و الإرادة، ص ١٤ به بعد.