موسوعة الإمام الخميني 46 (شرح چهل حديث( اربعين حديث)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٩٨ - دفع وهم در بيان آنكه احاديث وارده در معارف به معانى عاميه حمل نشود

رجحان هم ندارد! يا هيچ‌يك نيست و ائمه- عليهم السلام- اهميت به آن ندادند؟ كسانى كه آداب مستحبه خواب و خوراك و بيت التخليه را فروگذار ننمودند از معارف الهيه كه غايت آمال اولياست غفلت كردند؟ عجب‌تر آن‌كه بعضى از همين اشخاصى كه منكر اين معانى هستند در اخبارى كه راجع به فقه است و مسلم است كه فهم آن موكول به عرف است يك مباحثه دقيقه‌اى تشكيل مى‌دهند كه عقل از فهم آن عاجز است فضلًا از عرف! و آن را به ارتكاز عرف نسبت دهند! هر كس منكر است، به مباحثى كه در باب «علَى اليَد» [١]، و امثال آن از قواعد كليه، خصوصاً در باب «معاملات»، است رجوع كند.

بالجمله، مطلب از دست خارج شد و قلم طغيان نمود. و نويسنده خداوند- تبارك و تعالى- را شاهد مى‌گيرد كه مقصودى در اين كلام ندارم جز آن‌كه برادران ايمانى را آشنا كنم به معارف الهيه. وَاسْتَغْفِرُ اللَّه مِنَ الزَّلَلِ وَالْفَشَلِ وَالْكَسَلِ. وَالْحَمْدُ للَّهِ أَوَّلًا وَآخِراً [٢].

[١] اشاره است به اين قاعده مشهور فقهى: «عَلَى اليَدِ مَا أخَذَت حَتّى تَؤدّيه». و مفاد آن اين است كه اگر شخصى چيزى گرفت بر عهده اوست كه آن را بپردازد. فقيهان پيرامون اين قاعده بحث‌هاى مفصل و دقيقى كرده‌اند. (براى اطلاع ر. ك: عوائد الأيّام، ص ٣١٥، عائده ٣٣؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم، ج ١٦، ص ١٨١ و ٢٠٤؛ حاشية المكاسب، محقق اصفهانى، ج ١، ص ٣٠١؛ حاشية المكاسب، ايروانى، ج ١، ص ٩٣؛ البيع، امام خمينى قدس سره، ج ١، ص ٣٦٨)

[٢] «از درگاه خداوند به سبب لغزش و سستى و كاهلى پوزش مى‌خواهم؛ و ستايش خاص خداوند است در اوّل و آخر».