و اما بيان اين مطلب شريف ايمانى به طريق محققين فلاسفه آن است كه پس از آن‌كه در فصل سابق بر اين معلوم شد كه حق تعالى صرف وجود و صرف كمال است، و صرف وجود با بساطت و وحدت تامّه‌اى كه دارد جامع جميع كمالات و مستجمع همه وجودات است به نحو كمال، و آنچه از حيطه وجود او بيرون است عدم و نقص و قصور است و بالجمله لاشيئيّت است، و نسبت ديگر مراتب وجود به آن ذات مقدس نسبت نقص به كمال است، و علم به كمال مطلق علم به مطلق كمال است بدون نقص و قصور، و اين عينِ كشف تفصيلى كلى بسيط است با آن‌كه از حيطه علم او ذره‌اى از موجودات خارج نيست ازلًا و ابداً، به هيچ وجه كثرت و تركيب در آن راه ندارد [١].

و اما به طريقه عرفا، حق تعالى مستجمع جميع اسماء و صفات است در مقام حضرت «واحديت» و مقام جمع اسمائى، و اعيان ثابته جميع موجودات از لوازم اسماء الهيه است در حضرت جمع قبل از ايجاد در ازل، و تجلى مطلق ذات از مقام احديت و غيب هويتْ كشف جميع اسماء و صفات و لوازم آن است، كه اعيان ثابته جميع موجودات است، به تجلى واحد و كشف بسيط مطلق؛ پس به عين كشف علمى‌به تجلى «فيض اقدس» كشف ذات و اسماء و صفات و اعيان شود بدون آن‌كه كثرت و تركيبى تخلل كند [٢].

و اين دو طريقه در غايت اتقان و متانت و شموخ است، ولى به واسطه آن‌كه در كمال دقت است و مبتنى بر اصول كثيره است، از فلسفه و اصطلاحات اهل اللَّه و اصحاب قلوب، تا آن مقدمات حاصل نباشد و انس تامّ و تمام و مزاولت بسيار و حسن ظن كامل به علماء باللَّه نباشد، از اين بيانات چيزى حاصل نيايد و تحير بر تحير افزايد. و از اين جهت به بيانى ساده‌تر و نزديك به افهامِ عامّه مطلب را پرداختن اولى‌ است.

پس گوييم كه علّيت و مبدئيت واجب الوجود- تعالى شأنه- مثل عليت فاعل‌هاى‌

[١] ر. ك: الحكمة المتعالية، ج ٦، ص ٢٦٣- ٢٨٠؛ المبدأ و المعاد، ص ١٢٠- ١٢٤؛ شرح المنظومة، ج ٣، ص ٥٩٢- ٦٠٢.

[٢] ر. ك: الفتوحات المكّية، ج ٣، ص ٤٥٦ و ٤٨٣؛ شرح فصوص الحكم، قيصرى، ص ١٥ و ٤٨؛ الحكمة المتعالية، ج ٦، ص ٢٨٠- ٢٩٠.