موسوعة الإمام الخميني 46 (شرح چهل حديث( اربعين حديث)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٧ - فصل در بيان آنكه رَوح و راحت را حقّ تعالى در يقين و رضا قرار داده و حزن و همّ را در شكّ و سخط و اين به مقتضاى قسط و عدل است

تفويض شود، اين هر دو باطل و در محل خود فسادش ظاهر شده است.

و ما به حسب اصول مقرره مبرهنه، حلال و حرام را مقسوم از طرف حق مى‌دانيم، چنانچه معاصى را به تقدير و قضاى الهى مى‌دانيم، ولى مستلزم جبر و فساد هم نيست. و در اين اوراق كه مُعَدّ براى اقامه برهان نيست، و شرط با خود كرديم كه در مطالب علميه، كه خود نيز از مغزاى آن بالحقيقه بى‌بهره هستيم، بحث نكنيم‌ [١]، لهذا به همين اشاره قناعت مى‌كنيم. وَاللَّه الْهادي.

چنانچه مبحث ديگرى را نيز كه مرحوم محدّث مجلسى در ذيل اين حديث شريف ايراد كردند، كه آيا بر خداى تعالى واجب است رزق بندگان مطلقاً، يا در صورت كسب و سعى‌ [٢]، مطلبى است كه با اصول متكلمين مناسب است؛ و با موازين برهانيه و ضوابط يقينيه طور ديگرى در مطلق اين مباحث بايد مشى نمود. و اولى‌ ترك كلام در امثال اين مباحث است كه فايده تامّه‌اى ندارد. و ما پيش از اين اشاره كرديم به آن‌كه تقسيم ارزاق به‌حسب قضاى الهى منافات با سعى و كوشش در طلب ندارد.

فصل در بيان آن‌كه رَوح و راحت را حقّ تعالى در يقين و رضا قرار داده و حزن و همّ را در شكّ و سخط و اين به مقتضاى قسط و عدل است‌

بايد دانست كه اين رَوح و راحتى كه در اين حديث شريف است، و همين‌طور همّ و حزن در آن، به مناسبت آن‌كه در ذيلِ تقدير ارزاق و تقسيم آن مذكور است، راجع به امور دنيايى و تحصيل معاش و طلب آن است؛ گرچه به يك بيان در امور آخرتى نيز اين تقسيم صحيح است. و ما اكنون در صدد بيان اين حديث شريف هستيم. پس بدان‌كه‌

[١] [به هر] حال چون سررشته دست [خداست‌] تحقيق اين مسأله را به طريق اجمال در شرح حديث سى ونهم نموديم: «عَرَفْتُ اللَّهِ بِفَسْخِ الْعَزائِم وَنَقْضِ الْهِمَمِ». (أ) منه عفي عنه‌

أ- نهج البلاغة، ص ٥١١، حكمت ٢٥٠؛ المحجّة البيضاء، ج ١، ص ٢٠٨.

[٢] مرآة العقول، ج ٧، ص ٣٥٨.